"العفو الدولية": عنف الدولة المصرية عند مستوى "غير مسبوق" منذ يوليو

إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع احتمال عدم المساءلة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إن مصر شهدت عنفاً للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان"، مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.

وجاء التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة للانتفاضة الضخمة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وقالت المنظمة الدولية إنه منذ أطاح قائد الجيش عبدالفتاح السيسي ب"مرسي" قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص، معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن".

وكان يوم 14 أغسطس الأكثر دموية منذ الإطاحة ب"مرسي"، إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً مؤيداً ل"مرسي" في القاهرة بالجرافات، واستخدمت الذخيرة الحية، وقتلت المئات في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة.

واعتقل الآلاف، بما في ذلك معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها "مرسي"، وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر.

وقالت "العفو الدولية": "تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون، مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات".

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية".

وأضافت: "يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية".

وتقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.

والخطوة التالية في خارطة الطريق للانتقال السياسي المدعومة من الجيش إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها.

وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي أطاحت ب"مبارك" للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.