رئيس الوزراء الليبي يعلن تعديلاً وزارياً خلال أسبوعَين

تفادياً لمحاولات المؤتمر الوطني العام سحب الثقة من حكومته

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس أنه ينوي القيام بتعديل وزاري في حكومته خلال أسبوعين، رداً على محاولات في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسحب الثقة من حكومته.

وقال "زيدان" في مؤتمر صحفي "سيكون هناك تحوير وزاري مهم الأسبوع القادم أو الذي يليه".

وأشار إلى أن التعديل سيشمل خصوصاً وزارة الداخلية الشاغرة منذ استقالة محمد خليفة الشيخ في أغسطس الماضي ووزراء آخرين يرغبون في مغادرة الحكومة.

وأعلن "زيدان" الصيف الماضي مراراً "تحويراً وزارياً وشيكاً" بدون أن يحصل ذلك.

ومنذ تشكلت حكومة "زيدان" قبل أكثر من عام وهي موضع انتقاد منتظم لعدم تمكنها من بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من عامين من الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ويحاول أعضاء في المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، منذ أشهر عدة إسقاط حكومة زيدان بدون أن يتمكنوا من جمع الأصوات الكافية لذلك، آخرها يوم الثلاثاء؛ إذ لم يتم التوصل داخل المؤتمر إلى توافق بشأن مصير الحكومة بعد مذكرة سحب ثقة قدمها 72 نائباً.

وتم تأجيل النقاش إلى أمس الأربعاء قبل أن يتم تأجيله مجدداً إلى الأسبوع المقبل.

ووصف "زيدان" خصومه بأنهم أقلية في المؤتمر العام، مؤكداً أنه سيغادر إذا اختار المؤتمر العام خلفاً له، وأكد أنه في هذه الأثناء "لا أرغب في ترك البلاد تعيش الفراغ".