لا توافق في المؤتمر الوطني الليبي على مصير حكومة زيدان

اخفق المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) في التوصل الى توافق حول مذكرة تقدم بها 72 من اعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب.
وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الامن وحل الازمة النفطية المستمرة منذ اشهر عدة على اثر اغلاق مرافىء نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.
وقالت العضو في المؤتمر الليبي اسماء سريبه ان "الكتل السياسية التي اجتمعت الثلثاء لم تتوصل الى توافق لاسقاط الحكومة".
واضافت سريبه اثر رفع الجلسة بعد الظهر: "غدا (الاربعاء) سيجتمع منسقو الكتل السياسية في المؤتمر مجددا في محاولة لبلورة موقف مشترك حول اصلاحات شاملة لا تشمل فقط الحكومة بل ايضا المؤتمر".
وكانت الجلسة الصباحية للمؤتمر رفعت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة، وفق ما اعلن النائب طاهر محمد مكني.
وقال مكني: "سيقررون ان كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان او تقليصها او تعديلها او حجب الثقة عنها".
وفي 29 كانون الاول (ديسمبر) اقدم عشرات المحتجين المطالبين باستقالة زيدان على سد مداخل
مقار رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والزراعة والاتصالات.
والثلثاء ايضاً، تظاهر العشرات مجدداً امام مقر المؤتمر وحاولوا منع النواب من الخروج حتى سحب الثقة من الحكومة قبل ان تؤمن قوات الامن خروج اعضاء المؤتمر.
وتصاعدت حركة الاحتجاج ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه اواخر كانون الاول قرارا يمدد ولايته حتى 24 كانون الاول 2014.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في تموز (يوليو) 2012 لاعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهرا. ويفترض ان تنتهي ولايته في شباط (فبراير) المقبل بحسب هذا البرنامج.