فتوى بنبش قبور المدينة الاقتصادية بجازان ونقلها لمقبرة أخرى

زعلة يؤكِّد: نقل الرُفات سيكون فقط بالآلات اليدوية

أكَّد المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي بن موسى زعلة، أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي، أفتت بنبش القبور الموجودة في مقبرة قديمة اكتُشفت أخيراً في الموقع المخصَّص لمصفاة أرامكو داخل حرم المدينة الاقتصادية (غرب محافظة بيش)، وجمع رُفات كل قبر في لفافةٍ ودفنه في إحدى المقابر العامة.

وأصدرت الإمارة بياناً صحفياً إلحاقياً بتاريخ 5/ 3 / 1435ه إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة بتاريخ 28 / 11 / 1434ه، وتاريخ 16 / 1 / 1435 ه، حول اكتشاف مقبرة قديمة في أثناء الشروع في تهيئة الموقع المخصَّص لمصفاة أرامكو داخل حرم المدينة الاقتصادية (غرب محافظة بيش) وصدور توجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمخاطبة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، للنظر في مسألة نقل هذه المقابر إلى مقبرة أخرى تم تجهيزها من قِبل هيئة المدن الاقتصادية.

وقال البيان: ما سبق إيضاحه من وصول عضوي هيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور أحمد علي المباركي، والشيخ عبد الله بن محمد الخنين، إلى منطقة جازان؛ للوقوف ميدانياً على المقبرة بحضور أعضاء اللجنة السابقة المكوّنة من الإمارة والشرطة ورئاسة المحاكم وهيئة الأمر بالمعروف وأمانة المنطقة و"أرامكو السعودية" وهيئة المدن الاقتصادية بمشاركة أربعة من كِبار السن من سكان القرى المجاورة للاستئناس بما لديهم من معلوماتٍ بهذا الشأن؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط الشرعية.

وتابع: انتهت اللجنة من دراسة الموضوع واطلعت على التقرير المعد من اللجنة المكلفة بالمعاينة والرسم الكروكي لموقع المقبرة الذى يبيّن وقوعها وسط مصفاة أرامكو بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وبالتالي عدم إمكانية بقاء المقبرة في مكانها.

وأكمل: لذا فقد أفتتت اللجنة الدائمة بنبش القبور الموجودة بالموقع وجمع رُفات كل قبر في لفافةٍ ودفنه في إحدى المقابر العامة بعد تسوية ظاهره كبقية القبور المجاورة لها، وذلك للمحافظة عليها من الامتهان والاستطراق؛ منعاً للضرر الذى يلحقها في حال بقائها في مكانها ومراعاة لحُرمة المسلمين، لأن حُرمة المسلم ميتاً كحُرمته حيّاً.

وأشار المتحدث الرسمي للإمارة إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أوصت بأن يكون نبش القبور ونقل الرُفات بوساطة الآلات اليدوية وبحضور أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير عنها سابقاً، وهذا ما سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات المختصّة.