حالت مقبرة تضم 40 قبرا، دون تهيئة مشروع تهيئة أرض مصفاة جازان. وتنضم المقبرة التي يعود عمرها لأكثر من 100عام، إلى 5 مقابر أخرى تم رصدها في الموقع ذاته، من قبل اللجنة الخماسية التي وجه بها المقام السامي للوقوف على المدينة الاقتصادية. وكانت الشركات العاملة على تهيئة موقع الأرض المخصصة لإنشاء مصفاة أرامكو السعودية داخل حرم المدينة الاقتصادية الواقعة غرب محافظة بيش، قد كشفت قبرا قديما، وجرى إيقاف العمل في تهيئة أرض المشروع، وتمت مخاطبة هيئة المدن الصناعية، التي عرضت الأمر على أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، فأصدر توجيها عاجلا بتشكيل لجنة من الجهات المختصة. وأوضحت إمارة منطقة جازان أنه أثناء الشروع في تهيئة الأرض المخصصة لإنشاء مصفاة أرامكو السعودية، داخل حرم المدينة الاقتصادية الواقعة غرب محافظة بيش، تم اكتشاف قبر قديم، وجرى إيقاف العمل فورا إلى حين التحقق من ذلك. وبحسب المتحدث الرسمي للإمارة علي زعلة، فقد رفع أمين عام هيئة المدن الاقتصادية تقريراً بملابسات الموضوع للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الذي أصدر تعليماته العاجلة بتشكيل لجنة تضم رئاسة المحاكم، وهيئة الأمر بالمعروف والشرطة والأمانة وهيئة المدن الاقتصادية وأرامكو وإمارة المنطقة، وتكليفها بالوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حفاظا على حرمة الموتى. وظهر للجنة من خلال المعاينة الميدانية وجود مقبرة قديمة بها 40 قبرا تتوسط موقع المشروع، عمرها مائة عام تقريبا، حسب إفادة كبار السن من سكان القرى المجاورة للموقع. ووجه أمير المنطقة بمخاطبة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ للنظر في مسألة نقل رفات هذه القبور إلى مقبرة أخرى قريبة من الموقع، أنشأتها هيئة المدن الاقتصادية، والإفادة بما يراه سماحته حيال ذلك، بما يسمح باستكمال المشروع المهم والحيوي. وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة قد أفتت في وقت سابق بتسوير خمس مقابر ضمن حدود المدينة الاقتصادية، وعدم التعرض لها بالنبش أو اقتطاع جزء من أرضها، لثبوت أنها قديمة، وقالت إن هذه المقابر حقٌّ لمن دُفن بها من أموات المسلمين. ووجَّهت اللجنة، البلدية التي تتبع لها هذه المقابر، بالمحافظة عليها وصيانتها، وترميم ما تهدَّم من القبور، والمبادرة بتسوير المواقع التي يوجد بها قبور أو يُشتَبه وجود قبور فيها بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق والضرر، ومراعاة حرمة أموات المسلمين، مشدِّدَةً على أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، ومن ثم يسمح للناس بالدفن في تلك المقابر، فإن تعذَّر ذلك فتُعوَّض كل قرية بأرض يقبرون فيها موتاهم. وكان مطور المدينة الاقتصادية تقدَّم بتقرير لأمير منطقة جازان عن انتهاء أعمال تسوير المدينة الاقتصادية، اتضح بعدها وجود مقابر تقع داخل المشروع، ويرغب في نقلها لأقرب موقع مراعاة للمنفعة العامة. وبناءً عليه تمَّ تشكيل لجنة للوقوف على المقابر، وإعداد تقرير مفصَّل عن كل مقبرة وأطوالها والطرق القريبة منها، والمسافات بين المقابر وعدد القبور الموجودة في كل مقبرة، حيث توصلت اللجنة إلى أن عدد المقابر الموجودة في داخل نطاق المدينة الاقتصادية تبلغ أربع مقابر. ورأت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للجنة الإفتاء أنَّ الأهالي يطالبون باستمرار دفن موتاهم في تلك المقابر، مؤكدة صعوبة الحصول على أرض خارج المدينة وتخصيصها كمقبرة لقلة الأراضي، فضلاً عن وجود مقبرة خامسة في الجنوب الشرقي من المدينة الاقتصادية خارج الشبك، وحيث إن الأمر يتطلَّب توفير مساحة كافية من أجل استيعاب دفن الموتى لسنين طويلة؛ فإن اللجنة تتساءل إذا كان يجوز شرعاً تخصيص مساحة 1000 متر×1000 متر في الجنوب الشرقي من موقع المدينة الاقتصادية بالقرب من موقع المقبرة الخامسة، وتنقل جميع المقابر التي في داخل المدينة إلى هذه المساحة بجانب المقبرة الخامسة. غير أنَّ لجنة الإفتاء أفتت بتسوير خمس مقابر في المدينة الاقتصادية، وعدم التعرض لها بالنَّبش أو اقتطاع جزء من أرضها.
