مواطن: طبيبة مقيمة بالخُبر كسرت كتف طفلي وفّرت خارج المملكة

اللجنة الطبية الشرعية تحدد جلسة للنظر في الشكوى.. الشهر المقبل

فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ملف التحقيق في شكوى المواطن الدكتور طارق الرواف، بخصوص كسر كتف ابنه إبراهيم الأيسر، على يد إحدى الطبيبات المقيمات بمستشفى أهلي بمحافظة الخُبر، كما حددت الهيئة الطبية الشرعية موعد جلسة في الشهر القادم، للنظر بالشكوى المرفوعة ضد الطبيبة المقيمة.

وتعود التفاصيل- كما ذكرها والد الطفل طارق الرواف- إلى أنه أثناء ولادة طفله قامت الطبيبة المقيمة بكسر ترقوته وعدم الإقرار بالذنب والتهرب من المسؤولية حيال ذلك، والأدهى والأمر أن الطبيبة اتهمت الأم والدة الطفل بكسر ترقوة ابنها.

ويضيف "الرواف" قائلاً: كما أن هذا الكسر سبب مضاعفات لابنه بحركة اليد اليسرى له، مما دعاه لإقامة شكوى رسمية حيال ذلك.

كما أفاد بأن الطبيبة المقيمة استطاعت الخروج من المملكة قبل ستة أشهر نهائياً، مما سبب على حد قوله خيبة أمل، حيث إنه كان يتطلع من خلال شكواه معاقبة الطبيبة إدارياً وفق النظام، مبيناً أنها وكَّلت من ينوب عنها من منسوبي المستشفى الأهلي، الذي أشار إلى أنها خرجت من المملكة وبشكل نهائي منذ قرابة الستة أشهر وهو الوكيل الشرعي لها.

وتساءل "الرواف": كيف تغادر المملكة وهي عليها قضية ومتهمة بكسر ترقوة طفل أثناء الولادة؟! الذي وصف الخروج بالهروب إن صح التعبير على حد قوله، أي أنها لن تأخذ جزاءها، ولن تعاقب على فعلتها من خلال هروبها خارج المملكة؛ أي أن القرار الصادر من اللجنة الطبية الشرعية لن يُطَبَّق طالما هي خارج المملكة.

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني المحامي حمود الخالدي أن مثل هذه القضايا تخضع للنظر من قبل اللجنة الطبية الشرعية، حيث تتكون هذه الهيئة من قاضي شرعي ومجموعة من المتخصصين في المجال الطبي، ومن طبيب للقيام بدراسة القضية من جميع أبعادها؛ للتأكد من مسؤولية الطبيب التقصيرية، وكذلك العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المتحقق على المريض؛ ليتم الحكم وفقاً لذلك.

كما أكد المحامي حمود الخالدي أنه في مثل هذه القضايا يكون هناك حق عام وحق خاص للمدعي إن ثبت تقصير الطبيب المعالج بموجب حكم شرعي نهائي، أما ما يخص مغادرة الطبيب أو الطبيبة سواء كان عمداً أو نظراً لانتهاء فترة عملها أو عمله بالمملكة، لا يعني أنها أو أنه لن تنال أو ينال ما تحكم به اللجنة الطبية إن ثبتت المسؤولية التقصيرية عليها أو عليه؛ وذلك أن المستشفى يتحمل تبعات الحكم النظامية.