قرار دولي يدعو "إسرائيل" لدفع تعويضات ل"لبنان" و"سوريا"

بعد تسببها ببقعة نفطية على شواطئ البلدين في 2006

صوتت أغلبية ساحقة في اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بدفع تعويض إلى لبنان عن البقعة النفطية على شواطئه، والتي نتجت عن ضرب محطة للطاقة الحرارية في الجية عام 2006.

وحسب وكالة "يو بي أي"، جدد القرار، وللعام الثامن على التوالي، التعبير عن "القلق" إزاء الآثار السلبية لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي لصهاريج تخزين النفط في منطقة الجية لتوليد الكهرباء في العام 2006.

وجددت اللجنة طلبها ل"إسرائيل" "بتحمل مسؤولية تقديم التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان وغيرها من الدول التي تضررت جراء البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً".

وأعرب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور عن "خيبة أمله إزاء القرار"، وقال إن "الدافع وراءه سياسي وهو أحادي الجانب وغير متوازن، وليس له مكان في منبر مهني كهذا".

وأضاف: "من الواضح أن واضعي هذا القرار أساؤوا إلى سمعة "إسرائيل"، كما تجاهل القرار تعاون "إسرائيل" مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من الوكالات الإنسانية لمعالجة الوضع على الشواطئ اللبنانية".

وشدد "بروسور" على أن "القرار يشجع سرداً معادياً ل"إسرائيل"، ويضع سابقة للدول الأخرى كي تعمل بقوة ضد جيرانها، والمطالبة بالأضرار حين ترد الدول للدفاع عن نفسها، كما تقدم صورة مشوهة لما حصل عام 2006، وتوضح أن "إسرائيل" هي المعتدي وحزب الله لم يتم ذكره".

بدوره، شكر المندوب اللبناني نواف سلام الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى أن "البقعة النفطية لا تزال تهدد صحة الإنسان والبيئة، وأن الضرر الذي لحق من جرائها لا يرقى إليه شك، وأن ادعاءات "إسرائيل" مضللة وغير صالحة".