محامي "هامور الجنوب": سنقاضي أيَّ صحيفة تتناول القضية والمنشور "كذب"

أكد ل "سبق" أن "التحقيق والادعاء" تنظرها ونظاماً لا يجوز تناولها إعلامياً

هدّد الوكيل الشرعي ومحامي المتهم "ن. م" في قضية اختلاس وغسل أموال في منطقة عسير، عبد الله بن أحمد آل محسن، بمقاضاة كل وسيلة إعلامية تنشر أو تكتب عن القضية، وكذلك "مَن يدلي بتصريح بأي شيءٍ يخالف الأنظمة والتعليمات؛ لما في ذلك من ضررٍ بالموكل أو تأثير في سير القضية، مهما كان وضعه أو منصبه أو مكانه من القضية، وليلزم كلٌّ حدّه في حدود الأنظمة والتعليمات" - بحسب قوله .

وقال آل محسن في تصريحٍ خاص ل "سبق": "عديد من وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت تناولت بعض الأخبار المغلوطة والمشوشة عمّن أُطلق عليه اصطلاحاً "هامور الجنوب"، وهو المتهم "ن. م"، ورغم أن ما نُشر يخالف الواقع في شكله ومضمونه، ويؤثر سلباً في سير القضية، ويسيء إساءةً بالغة إلى القضية بكل أطرافها، وإلى موكلي بشخصه وصفته ودون ذنبٍ اقترفه، إلا أن هناك مَن يحاول أن يجعل من الخبر فرقعةً إعلاميةً يستفيد منها موقعه أو صحيفته أو مَن أدلى له بتلك المعلومات المغلوطة".

وأضاف آل محسن: "لذلك فإني أنفي نفياً قاطعاً جميع ما نُشر عن موكلي من أخبارٍ كاذبة أو مكذوبة أو معلومات مضللة، فالقضية الآن لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها جهة الاختصاص، وبذلك لا يجوز تناولها إعلامياً، وإني أحذّر من تناولها بأي طريقةٍ تؤثر في سير التحقيق فيها، وسأقاضي جميع مَن يتناول هذه القضية بمعلوماتِ مغلوطة دون التحقق منها".

وكانت القضية التي أطلق عليها "هامور الجنوب" قد اتهم فيها المواطن "ن. م."، وهو أحد هوامير العقار والسيارات في منطقة عسير، حيث كان يشتري السيارات والعقارات بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إعطاء البائعين ضعف المبلغ المستحق للسلعة، وسلّم نفسه لاحقا للجهات الأمنية، والتي بدورها تكمل الإجراءات اللازمة في القضية مع الجهات ذات الاختصاص.