متضررو السيول بوادي الدواسر: مبالغ التعويضات لا تناسب الأضرار

مواطنون تجمعوا متذمرين من اللجنة وطالبوا بمحاسبة المتسبب

شكا عدد من المواطنين المتضررين من السيول في كل من محافظة وادي الدواسر والسليل والأفلاج من لجان تقدير التعويضات، مؤكدين أن ما حصلوا عليه من تعويضات لم يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بهم، على الرغم من وقوف لجنة حصر الأضرار على الممتلكات التي أضرتها السيول، فضلاً عن صدم بعضهم بعدم خروج أسمائهم ضمن كشوف الأسماء التي خرجت لاستلام مبالغ الأضرار، والتي وصفوها ب"الضئيلة والمخيبة لآمالهم".

وقال عبدالله الدوسري: "أنا من سكان وادي الدواسر، وقد تضرر منزلي من جراء الأمطار، ودخل السيل إليه، ووقفت عليه اللجنة، ولكن المفاجأة جاءت على غير المأمول؛ إذ اتضح أن اسمي لم يظهر ضمن أسماء كشوفات صرف التعويضات".

وتحدث ل"سبق" فهد بن سالم، الذي لم يكن راضياً عن لجان الصرف لإرهاقه بكثرة الطلبات، إذ يقول: "مرات عديدة أراجع فيها لجان الصرف؛ من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بي؛ إذ أتلفت الأمطار والسيول أثاث منزلي بالكامل، ووقفت اللجنة على الأضرار، وتم نقلنا للإقامة في شقة مفروشة إلى حين الانتهاء من الإجراءات، وبعد أن انتهت اللجان من حصر الأضرار جاءت مبالغ الأضرار ضئيلة، ولا تساوي قيمة المواد الغذائية التي أتلفتها السيول؛ إذ لم يصل سوى إلى 3000 ريال".

وطالب خالد الودعاني محافظة السليل والجهات المختصة بتوضيح آليات تقدير الضرر، مشيراً إلى أن الممتلكات التي أتلفتها السيول كلفت الكثير للغاية، والتعويضات لا تتناسب مع الأضرار التي وقعت عليهم.

ويقول محمد آل عمار من محافظة الأفلاج: "مبالغ الأضرار مخيّبة للآمال، ونطالب بإعادة النظر في تقييم اللجنة، وتغييرها إلى لجان مختصة ومحايدة".

وعلمت "سبق" أن أعداداً من المواطنين في محافظة وادي الدواسر اجتمعوا صباح اليوم في مبنى المحافظة متذمرين من لجنة الأضرار التي أرسلت لمحافظتهم لحصر الأضرار، مبدين استياءهم في الوقت نفسه من عدم إعطائهم كامل حقوقهم من الأضرار التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومطالبين بالتدخل السريع من أمير الرياض ووزير الداخلية، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الوضع، وكشف آلية التوزيع، ومحاسبة المتسبب في ذلك، وإرجاع حقوقهم لهم.