"الإسلامية للمحامين": رفض السعودية عضوية مجلس الأمن شجاعة

دعت لاتباع نهج المملكة لدفع المنظمة الدولية لترك المعايير المزدوجة

أشادت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بإعلان السعودية اعتذارها عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن بعد انتخابها عضواً غير دائم، بسبب ازدواجية المعايير التي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.

وقالت الهيئة في بيانٍ صدر باسم الأمين العام المحامي الدكتور خالد بن صالح الطويان، إن الهيئة تشيد بهذه المواقف الشجاعة للسعودية، التي يجب أن تحظى بالتقدير والاحترام من الدول كافة والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل على إحقاق الحق من دون تحيّز سياسي أو دوافع شخصية.

ودعت "جميع الدول التي تسعى إلى العدل والسلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في العالم إلى انتهاج النهج نفسه الذي قامت به المملكة، وذلك لدفع المنظمة الدولية إلى ترك سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الدولية".


وفيما يلي نص البيان:
بيانٌ بشأن ازدواجية المعايير بمنظمة الأمم المتحدة ومواقف المملكة العربية السعودية من ذلك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلقد طالعنا نحن في الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين خبر إعلان المملكة العربية السعودية اعتذارها عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن بعد انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي وذلك بسبب ازدواجية المعايير في مجلس الأمن والتي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.

كما سبق أن امتنعت المملكة العربية السعودية عن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية هذا العام وذلك للمرة الأولى بسبب مواقف المنظمة الدولية إزاء القضايا العربية والإسلامية وخصوصاً قضية فلسطين التي مضى عليها أكثر من ستين عاماً وما زالت الأمم المتحدة تقف عاجزة عن حلها، وكذلك الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير.

وإن الهيئة لتشيد بهذه المواقف الشجاعة للمملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تحظى بالتقدير والاحترام من كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل على إحقاق الحق من دون تحيّز سياسي أو دوافع شخصية.

وكان من الواجب على منظمة الأمم المتحدة الالتزام بما جاء في ديباجة ميثاقها الموقع في 26 /06 / 1945م والمتضمن مراعاة الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وبما لجميع الأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والالتزام بالمساواة في جميع القضايا الدولية من دون تمييز ديني أو عرقي.

غير أن المنظمة الدولية حادت عن ميثاقها ولم تتقيد بأطر العدالة والاحترام المتبادل لحقوق الأمم والشعوب، وأصبحت السمة البارزة لديها هي ازدواجية المعايير في اتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا الدولية بمعيارين ولاسيما في القضايا الإسلامية والعربية الأمر الذي أدى إلى تذمر واستياء الأمم والشعوب التي لم تتفاعل المنظمة الدولية مع حقوقها.

وقد ترتب على هذا السلوك الدولي غير العادل تعريض السلام العالمي للخطر، وانتشار أعمال العنف والإرهاب ونمو الحركات المسلحة والمتطرفة التي تعد العنف وسيلة وحيدة وفاعلة للتغيير.

إن القانون فوق الجميع وعلى جميع الحكومات والمنظمات الالتزام بالعدل وتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية من دون تحيز، وهذا ما حثّ عليه الدين الإسلامي الحنيف فقد دعا إلى العدل بين الناس جميعاً من دون تمييز ديني أو عرقي، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

إن الهيئة تثمّن ما قامت به المملكة العربية السعودية من مواقف متكررة تعكس حملها لهموم الأمة الإسلامية والعربية جمعاء، وتدعو الهيئة جميع الدول التي تسعى إلى العدل والسلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في العالم إلى انتهاج النهج نفسه الذي قامت به المملكة، وذلك لدفع المنظمة الدولية إلى ترك سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الدولية، و الله الموفق.

الأمين العام
المحامي د. خالد بن صالح الطويان