الشروق: الجزائر لن تسلّم أبناء القذافي للثوار

وصفت مصادر جزائرية مسؤولة رفيعة مطالبة بعض أعضاء المجلس الانتقالي الليبي الجزائر بتسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين بالجزائر ب"غير المنطقي"، عندما تستند في طلبها هذا إلى قرار يصدره القضاء الليبي، مؤكدة أن الجزائر لن تسلم من استجاروا بها إلا بناء على طلب أو قرار دولي صادر عن هيئات دولية، تشكل الجزائر أحد أطرافها، مثلما يقرّه القانون الدولي، فيما لن تمانع الجزائر استقبال أي دولة أخرى لأبناء القذافي وأحفاده في حالة تلقت طلباً وأبدوا من جهتهم رغبة في ذلك.
ووفقاً لخبر نشرته صحيفة "الشروق" اليوم، فإن الجزائر درست قرار استقبال بعض أفراد عائلة القذافي من جميع جوانبه القانونية وأبعاده الإنسانية، وأبلغت كل الجهات المعنية دولياً بضرورة الإبلاغ كهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمسؤول التنفيذي بالمجلس الانتقالي الليبي، على اعتباره ممثل ليبيا في الجامعة العربية.
وأكدت المصادر أن حديث بعض الأطراف في ليبيا وخارجها عن إصدار أحكام قضائية من القضاء الليبي، لإدراج أبناء القذافي وباقي أفراد العائلة المتواجدين في الجزائر في قائمة المطلوبين ستكون "أحكام غير ملزمة للجزائر"، ولن تسلمهم السلطات العليا في البلاد إلا بناء على مذكرات توقيف تكون صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لمذكرة التوقيف الصادرة في حق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي.
وكشفت المصادر أن السلطات العليا في الجزائر ناقشت موضوع إمكانية ترحيل أفراد عائلة القذافي الذين دخلوا الجزائر في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي إلى دولة أخرى.
وكشفت التصريحات المتناقضة الصادرة عن قادة المجلس الانتقالي الليبي، بخصوص استضافة الجزائر لبعض أفراد عائلة القذافي، تخبط مواقف المعارضة الليبية، ومحاولتها الاستثمار في كلما من شأنه توريط الجزائر في أزمتهم، رغم أن السؤال الذي يطرح نفسه، لا يتعلق بتسليم الجزائر أو امتناعها لمن قصدوها مستجيرين طالبين الأمان، بقدر ما يتعلق كيف لتحالف الثوار والناتو بأجهزة استكشافه المتطورة أن يعجز على رصد قافلة أفراد عائلة القذافي في الصحراء الليبية، ويسمح بوصولها إلى المعبر الحدودي الجزائري، دون أن يعترض طريق هذه القافلة؟