أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي، صباح أمس الخميس، برنامجه الجديد "خطوة"، برعاية الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، والمهندس عادل فقيه، وزير العمل، رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي. ويهدف برنامج "خطوة" إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم، وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين، هي: التدريب، والدعم المالي، والمتابعة، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين "الصندوق الخيري الاجتماعي" مع "البنك السعودي للتسليف والادخار"، ومعهد "ريادة الأعمال الوطني".
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، الدكتور يوسف العثيمين: أن المزمع تنفيذه - من خلال هذا البرنامج - هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق؛ لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد "ريادة الأعمال"، وأفرع "بنك التسليف" ال26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيدفع "الصندوق الخيري الاجتماعي" كل المستلزمات المالية للمشروع، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل.
وأضاف الدكتور يوسف العثيمين: "من خلال هذه الفكرة الخلاقة، سيتمكن "الصندوق الخيري الاجتماعي"، من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر؛ ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج، الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، ولهذا فإن "الصندوق" يقوم بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل".
وأشار إلى أن من أهم هذه الوسائل: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي: "الدبلوم" و"البكالوريوس"، إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.
من جهته، أوضح المدير العام للصندوق الخيري الاجتماعي، عادل فرحات، أن الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل "الصندوق" بالشراكة مع "ريادة" و"بنك التسليف"، حيث تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة، وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشدداً على أن لدى "الصندوق" خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية، ومدن صغيرة، ومحافظات على أطراف المملكة، وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من "الصندوق"؛ لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة، تسهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وأضاف أنه اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين، حيث حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85%، وفي بعض الجمعيات المتعاونة وصلت نسب السداد إلى 92%، وأن هذا ما دعا "الصندوق" للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية، وتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي، يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة لتوعيتهم أولاً بأهمية العمل وضرورته، وتأهيلهم للعمل الحر، ثم العمل على تدريبهم على أيدي مختصين في معهد "ريادة الأعمال" على بدء مشاريعهم، وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى، ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق "بنك التسليف".
ومن جهته، قال المدير العام للصندوق الخيري الاجتماعي: "من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين، والاستمرار في متابعتهم فنياً؛ عن طريق معهد "ريادة الأعمال" بعد تسلم دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة إلى تولي "البنك" لمهام تحصيل المبالغ، ومتابعة السداد، ولهذا فقد اختير مسمى "خطوة" لهذا البرنامج؛ تعبيراً عن مضمونه حيث إن هذه الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة، من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر، مروراً بالتأهيل والتدريب والمتابعة، في إشارة للتقدم التدريجي، وإنجاز الأعمال خطوة بخطوة".
وأضاف: "كما نأمل أن يعكس هذا الاسم الطموحات الكبيرة لدى "الصندوق" و"البنك" و"المعهد" في كون هذا التعاون عبارة عن الخطوة الأولى في سلم الصعود للقمة بالفئات المستهدفة"، مشيراً إلى أن تطبيقات لائحة هذا البرنامج ستطبق إلكترونياً؛ تمشياً مع رؤية الحكومة الإلكترونية.
وقال "فرحات" عن تفاصيل الاتفاقية: "سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج، والمقدر ب50 مليون ريال كقروض حسنة، تصرف على ثلاث مراحل، إضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال ككلفة التدريب، والتأهيل والرعاية لصالح معهد "ريادة الأعمال الوطني"، في مقابل ذلك سيعمل "المعهد" على تنفيذ كل مهام التأهيل، والتدريب، والرعاية، عن طريق عدد خمس دورات رئيسة، وإعداد دراسات الجدوى، وخطة العمل، فيما يقوم "البنك" بصرف التمويل للفئات المستهدفة، ومتابعة التحصيل، وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكاناتها".
وأوضح أن "التمويل" سيكون من خلال عشر شرائح تبدأ بمبلغ 10,000 ريال إلى أن تصل إلى مبلغ 200,000 ريال، وفق شروط وآليات مختلفة، ومحددة لكل شريحة، كما سيراعى تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع، وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات التي قد تعترض المشاريع، ومعالجة الحالات المتعثرة - إن وجدت - إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع الممولة، وستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات، بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأوليين.
وختم "فرحات" حديثه مفيداً بأن الشرائح التي يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج هم: مستفيدو الضمان الاجتماعي، وجمعيات البر الخيرية، والمتعافون من الإدمان وأسرهم، وذوو السجناء، والمفرج عنهم وذووهم، والأيتام، والمطلقات، والمعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال.
