قال نشطاء: إن القوات السورية قتلت 32 مدنياً، على الأقل، أمس الجمعة، في العاصمة دمشق في حملة قمع متصاعدة على الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد. وكان هذا اعلي عدد من القتلى يسقط في الأحياء الوسطى بدمشق منذ تفجر الانتفاضة قبل أربعة أشهر في سهل حوران الجنوبي قرب حدود سورية مع الأردن. وقال ناشط بالتليفون من دمشق: إن "عشرات الآلاف من سكان دمشق خرجوا إلى الشوارع في المناطق الرئيسية لأول مرة يوم الجمعة، وهذا هو سبب لجوء النظام إلى مزيد من القتل". وقال الزعيم المعارض وليد البني لرويترز: إن عمليات القتل تلك دفعت المعارضة إلى إلغاء مؤتمرها المزمع للإنقاذ الوطني في حي القابون بدمشق، يوم السبت، بعد أن قتلت قوات الأمن 14 محتجاً خارج قاعة أفراح، حيث كان من المقرر أن يعقد المؤتمر. وقال البني بالتليفون من دمشق: إن الشرطة السرية هددت صاحب قاعة الأفراح، وأن المعارضة قررت إلغاء الاجتماع إنقاذاً للأرواح. وأضاف البني أنه ما زال من المقرر أن تعقد شخصيات معارضة ونشطاء بارزون مؤتمراً منفصلاً في إسطنبول، يوم السبت. ويسعى الأسد الذي يواجه أكبر تحد لنحو 40 عاماً من حكم حزب البعث لسحق الاحتجاجات التي تفجرت في مارس. لكن رغم أن جماعات حقوقية تقول: إن نحو 1400 مدني قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات إلا أن الاحتجاجات تتواصل بلا هوادة ويتزايد عدد المشاركين فيها. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان: "هذه هي أكبر احتجاجات حتى الآن. إنها تحد صريح للسلطات لاسيما عندما تخرج كل هذه الأعداد في دمشق للمرة الأولى". وذكر شهود وناشطون أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في العاصمة دمشق وضواحيها. وقتلت الشرطة 4 في درعا مهد الانتفاضة والواقعة بجنوب سورية. وأضافوا أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ثلاثة محتجين في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا، حيث هاجمت قوات ودبابات القرى. وُقتل اثنان آخران في مدينة حمص. وقال شاهد من منطقة ركن الدين في دمشق: إن مئات الشبان الملثمين اشتبكوا مع قوات الأمن بالعصي والحجارة. وهتف المحتجون قائلين: "يسقط يسقط بشار الأسد". وفي مدينة حماة التي نفذ الجيش مذبحة فيها عام 1982 أظهرت لقطات فيديو صورها السكان حشداً كبيراً في ساحة العاصي الرئيسية بالمدينة، يردد "الشعب يريد إسقاط النظام". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 350 ألفاً على الأقل تظاهروا في محافظة دير الزور الشرقية. وقال سكان: إن القوات السورية قتلت بالرصاص اثنين من المحتجين هناك يوم الخميس. ويناضل الأسد، المنتمي للأقلية العلوية بسورية، لإخماد المظاهرات الآخذة في الاتساع في المناطق الريفية والقبلية النائية، بالإضافة إلى ضواحي دمشق ومدن مثل حماة وحمص. ومنعت اعتقالات جماعية ونشر كثيف لقوات الأمن، بما في ذلك ميليشيا علوية غير نظامية، تُعرف باسم الشبيحة، المظاهرات في الأحياء الوسطى بدمشق وحلب المركز التجاري. ويقدر النشطاء أن عدد أفراد الشرطة السرية في شوارع دمشق زاد بأكثر من الضعف منذ بدء الاحتجاجات، إلا أن الركود يسود الاقتصاد وتتعرض الليرة السورية لضغوط مع ارتفاع سعر صرفها إلى 53 ليرة أمام الدولار مقابل 46 ليرة قبل اندلاع الانتفاضة. ونقلت صحيفة (ليزيكو) الفرنسية المتخصصة في مجال الأعمال عن تقرير لمؤسسة طهران الفكرية التابعة للقيادة الإيرانية قوله: إن إيران حليفة سورية تبحث تقديم مساعدات مالية لدمشق بقيمة 5.8 مليار دولار، وتشمل قرضاً فورياً بقيمة 1.5 مليار دولار. وتستهدف عقوبات دولية الزعماء السوريين وليس البنوك والشركات السورية، لكن فرنسا والولايات المتحدة تضغطان من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين القمع بعد تعرض السفارتين الفرنسية والأمريكية للهجوم.
