مبارك للمحققين: لم أقتل أحداً والثوار كانوا يحملون سلاحاً ورجال الشرطة عُزّل

قال إنه لا يعرف شيئاً عن موقعة الجَمَل سوى من الفضائيات

أكد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، خلال التحقيقات الأولية التي أُجريت معه بتاريخ 12 إبريل الماضي، أن المقربين له أوهموه أن المظاهرات عبارة عن احتجاجات من طوائف مختلفة بأعداد قليلة، وأن حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها قال له: "إن المظاهرات ستنتهي يوم 25 يناير". مؤكداً إبلاغ الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي دون استخدام السلاح.
وأضاف مبارك، طبقاً لما نشرته صحيفة اليوم السابع اليوم الخميس: "قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر، تلقيتُ معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس. وأنا أعطيت لها تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمي، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حَمْل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 في القاهرة، وعلى ما أتذكر في الإسكندرية، ويمكن في حتة تانية، وأخبرني وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدؤوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وفي يومَيْ 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر في كام محافظة، ولم أُخطر أيضاً بحدوث أي إصابات أو وفيات خلالها، وفي يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لي كبيرة الحجم ولا قليلة، وفي اليوم ده قالولي إن الأمن المركزي بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية في حفظ الأمن والنظام في الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك يومَيْ 29 و30".
وعن موقعة الجمل قال مبارك "في 2 فبراير شفت الصبح في التليفزيون مظاهرات وفيه جمل في وسطهم بيجري، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدتُ السيطرة الأمنية، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا قررت التخلي عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها".
وعن مطالب الثوار قال مبارك إنه لم يعرف مطالب المتظاهرين إلا متأخراً، وعندما علم بها قام بإقالة الحكومة.
ورد مبارك عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي قائلاً: "الكلام ده غير صحيح والأمن المركزي لم يكن معه أسلحة على الإطلاق، والمتظاهرون هم من كانوا يحملون السلاح، وهو ما أدى إلى فرار رجال الشرطة"، و"هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمري ما أشترك في قتل مواطن مصري، وعمري ما استوليت على مال للدولة ولا أحصل على شيء مخالف للقانون".
وعن تعليله لوقوع قتلى ومصابين في أحداث المظاهرات في ميدان التحرير وسائر الميادين في محافظات الجمهورية قال مبارك: "ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كدة والأمن كدة.. المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا في بعض، وماحدش كان حيسأل في تبادل ولا في قرارات".
وحول تعليله لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين في جميع المحافظات قال مبارك: "معرفش، وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين، وأنا تعليماتي واضحة، وقاطعة بعدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً على أن الكلام ده اللي بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط".
أما عن مكتبة الإسكندرية فقد سألت النيابة مبارك عن الظروف التي من أجلها فتح مكتبة الإسكندرية وأجاب قائلاً: "كنا نريد تجديد المكتبة القديمة، وجمعت تبرعات للمكتبة بقيمة 70 مليون دولار؛ ولذلك فتحت حساباً خاصاً للمكتبة في البنك، لا يتم السحب والإيداع منه إلا بقرار مني شخصياً، وعدم ترك سلطة التوقيع لوزير التعليم العالي حتى لا تصرف الأموال على أشياء أخرى غير مكتبة الإسكندرية"، على حد قول مبارك.
وأوضح مبارك "دعوت مجموعة من الشخصيات، منها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وبعض الرؤساء الآخرين مش متذكرهم، ومسؤولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرعات لمكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسي سعيداً ومتحمساً للفكرةن وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار، والملك فهد بمبلغ 20 مليون دولار، وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار، والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرعات كانت على ما أذكر 70 مليون دولار، وممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجّل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية".
وعن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التي أُنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001 أجاب مبارك "أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لي، وكان غرضي المحافظة عليها من الاستخدام في أوجه أخرى". فسأله المستشار مصطفى سليمان بحدة قائلاً: "هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟". فأجاب مبارك قائلاً "أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها للمكتبة" .