حرمان مواطني شقراء من تجزئة أراضيهم السكنية منذ 3 أشهر

بسبب غياب التنسيق بين وزارتي "العدل" و"البلديات"

تذمر عدد من مواطني شقراء، والمراكز التابعة لها، من حرمانهم من تجزئة أراضيهم السكنية، وانتظارهم لانفراج أزمتهم لأكثر من ثلاثة أشهر؛ بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة البلديات والشؤون القروية.

وقال مواطن: "في شهر رجب الماضي 1434ه، استبشرنا كثيراً عندما صدر قرار أمانة منطقة الرياض بتفويض تجزئة الأراضي السكنية لرؤساء بلديات المحافظات، بدلاً من أمانة المنطقة، ولكننا تفاجأنا بأن هذا القرار يتسبب في منعنا من تجزئة أراضينا لتتعطل المشاريع والمباني التي يحتاج أصحابها لتجزئتها، منذ صدور القرار وحتى اليوم، وذلك بسبب عدم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة البلديات".

وأضاف المواطن: "بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية لتجزئة أراضينا في بلدية محافظة شقراء تمت إحالة أوراقنا ومسوغات التعيين لإدارة العدل بالمحافظة، إلا أن إدارة العدل رفضت التجزئة وعمل أي إجراء حيال طلباتنا بحجة أنه لم يردهم شيء بهذا الخصوص، بعدها قمنا بتزويد الإدارة بتعميم أمانة منطقة الرياض، والمتضمن تفويض تجزئة الأراضي لبلديات المحافظات، لكن طلبنا رفض بحجة أن إدارة العدل لم تتلق أي توجيه من مرجعها بوزارة العدل بهذا الشأن، رغم أن تعميم أمانة منطقة الرياض مذيل بعبارة "صورة لوزارة العدل".

وأوضح مواطن آخر: "قمنا برفع شكوى لوزارة العدل في تاريخ 18 شعبان 1434ه، نوضح فيها وضعنا ونطالب بحل لمعاناتنا، فقامت الوزارة بمخاطبة إدارة عدل شقراء بخطاب مؤرخ بتاريخ 15 رمضان 1434ه، والمتضمن طلب الإفادة عن صحة المعاناة التي ذكرناها في شكوانا، ليقيد ب"عدل شقراء" في 23 رمضان 1434ه".

وتابع المواطن: "بعدها قامت إدارة عدل شقراء بالرد على وزارة العدل في 6 شوال 1434ه، بصحة ما ذكرناه في تظلمنا، وأن تجزئة الأراضي متوقفة لديهم بسبب عدم صدور أي توجيه من وزارة العدل بهذا الخصوص".

وناشد أكثر من 20 مواطناً حرموا من الاستفادة من أراضيهم وزارتي العدل والبلديات سرعة حل مشكلتهم والنظر في تظلمهم، وقالوا: "لا نعلم سبب التقصير والإهمال، هل هو بسبب عدم إرسال البلديات التعميم لوزارة العدل أم هو بسبب تقصير وزارة العدل في تعميمه على إدارات العدل التابعة لها؟".