"المظالم" يصرف النظر عن "طلب مستعجل" لإيقاف قرار منع التجوال المجاني

حدد الشهر المقبل موعداً لاستكمال النظر في القضية

قرر ديوان المظالم اليوم السبت صرف النظر عن الطلب المستعجل الذي تقدمت به إحدى شركات الهواتف المتنقلة الثلاث مطالبة بوقف تنفيذ قرار منع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من تقديم خدمات الشبكة الموحدة والتجوال الدولي المجاني، ومطالبتها بإلغائه.
ورأى قضاة الديوان اليوم عدم وجود مبرر لإيقاف تنفيذ القرار بشكل عاجل، مشددين على ضرورة استكمال متطلبات القضية والبت فيها خلال الجلسات المقبلة .
واستمع قضاة ديوان المظالم اليوم إلى الطلب المستعجل الذي تقدمت به الشركة التي رفعت الدعوى والتي طالبت من خلاله بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل، وبعد صرف النظر عن الطلب والتأكيد على ضرورة استكمال مداولات الدعوى خلال الجلسات المقبلة، طالب ناظرو القضية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة التي تقدمت بالدعوى بتقديم بعض متطلبات القضية قبل أن يتقرر تأجيل النظر فيها إلى شهر ربيع الآخر المقبل.
وكانت الشركة التي (تحتفظ سبق باسمها) قد أشارت في دعواها التي رفعتها قبل عدة أشهر إلى أن القرار مخالف للتعليمات واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث لا يوجد أي نظام يمنع الشركات من تقديم الخدمات المجانية للعملاء.
وفيما قرر ديوان المظالم تأجيل البت في القضية للجلسات المقبلة، لا يزال قرار الهيئة معلقاً بالنسبة لاثنتين من الشركات الثلاث، حيث لم تطبق الشركتان القرار رغم انتهاء مهلة هيئة الاتصالات لجميع الشركات من أجل تطبيق القرار في تاريخ 25 فبراير الماضي.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قررت إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة "الاتصالات السعودية، موبايلي، زين" حيث طالبت الهيئة الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة، وبدأت في الضغط على الشركات لاعتماد القرار وتفعيله الذي صدر قبل عدة أشهر.
وتضمن القرار، الذي انفردت "سبق" بنشره قبل أسابيع قليلة، إلزام شركات الاتصالات بما يلي:
1- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من سعر الاتصال الدولي الذي يطبقه المشغل مقدم العرض من المملكة، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله للمكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
2- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
3- الالتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة.
يشار إلى أن مشروع "الشبكة الموحدة" الذي أطلقته شركة زين، يقوم على توحيد شبكات زين الموجودة في عدد من الدول العربية لتصبح بمثابة شبكة محلية واحدة، ويحق لمشتركي زين في هذه الدول التنقل بين أي من هذه الدول بنفس خط الهاتف المحمول الخاص بهم، والاتصال في أي من هذه الدول بنفس سعر الدقيقة المحلية وكأن المستخدم لم يغادر دولته الأصلية.
وهو المشروع الذي ألغى فكرة التجوال الدولي وألغى تكلفته الباهظة قبل أن تقرر هيئة الاتصالات إلغاء المشروع وخدمات التجوال الدولي المجاني.