معلمات العقود: اللجنة طالبتنا بعقود أضاعتها إدارات التعليم

ترددن على الإدارات و "الإشراف" ولم يعثرن عليها وطالبن بإلغائها

ناشدت مجموعة كبيرة من معلمات العقود "البديلات ومعلمات محو الأمية"، المسؤولين في اللجنة الخاصة بشمولهن بالتعيين، استثناءهن من شرط صورة عقد العمل، الذي أعلن ضمن شروط إجراءات الحصر، مؤكدات أنهن لم يتسلمن من الأساس هذه العقود، ولم يعثرن عليها عند مراجعتهن لإدارات التربية والتعليم ومندوبيات البنات ومكاتب الإشراف. وتساءلن في شكوى تلقتها "سبق" عن كيفية إلزامهن بإحضار عقود لم يتسلمنها.

وقالت إحداهن: "في كل أمر أو توجيه، نفرح في البداية وبعد فترة نفاجأ بتفسيرات وشروط وضوابط تعجيزية، تبدد الأحلام فجأة، آخرها موضوع الحصر، حيث تضمن شروطاً صعبة لا تستطيع الكثير من المشمولات توفيرها، من أبرزها صور العقود التي لم نتسلمها عند التعاقد معنا قبل سنوات، حيث اقتصر الأمر على تسليمنا خطابات المباشرة فقط".

وأضافت: "أنا أسكن العاصمة المقدسة، وراجعت تعليم الليث أكثر من مرة للحصول على صورة العقد دون جدوى، حيث لم يعثر عليه". وأكملت: "حصلت على مسير الراتب وشهادة الخبرة وتتوفر لدي الشهادة وجميع الشروط الأخرى ماعدا العقد الذي لم أتسلمه من الأساس، لذلك كيف أستطيع إحضار شيء لم أتسلمه من الأساس ولم أعثر عليه لدى إدارة التعليم وفرع النساء".

وطلبت المواطنة من اللجنة استثناء شرط العقد، مؤكدة أن فترة تقديم الأوراق حددت في 25 شوال الجاري، وهي لم تستطيع الحصول على صورة العقد حتى الآن، مبرزه خوفها من تأثير ذلك على إجراءات تعيينها".

وتشاركها المواطنة نورة الشهري التي تسكن نجران، مبينة أنها راجعت تعليم النماص أكثر من مرة للحصول على صورة العقد ومسير الرواتب دون جدوى. وقالت نورة: "تعبنا من المراجعات طوال الفترة الماضية ولم نستطع الحصول على صورة العقد أو مسير الرواتب كون العقد لم يسلم لنا من الأساس، والرواتب كانت تسلم لنا يدوياً، وعند مراجعاتنا لإدارة تعليم النماص لم نحصل لا على صورة عقود ولا مسيرات رواتب".

وطالبت المعنيات بإجراءات الحصر من وزارة التربية والتعليم واللجنة الوزارية سرعة تدارك الإشكالية بإلغاء شرط صورة العقد خاصة أنهن لسن مسؤولات عن فقدانه، كونه لم يسلم للكثير منهن وفقد في إدارات التربية والتعليم نفسها، مبرزات مخاوفهن من تأثير ذلك على إجراءات تعيينهن.