"الإندبندنت": غارات جوية أمريكية بريطانية ضد بشار خلال أسبوعين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، إن دولاً غربية بينها بريطانيا تخطط للقيام بعمل عسكري بشكل انفرادي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال أسبوعين، كنوع من الرد على استخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل.

وتحت عنوان "سوريا.. الغارات الجوية تقترب وبريطانيا وأمريكا تتعهدان بعمل عسكري خلال أسبوعين"، قالت "الإندبندنت": إن "مأساة استخدام السلاح الكيميائي في دمشق تمثل نقطة تحول لكل من أوباما وكاميرون وهولاند".

وتقول الصحيفة إن دولاً غربية، بينها بريطانيا، تخطط للقيام بعمل عسكري بشكل انفرادي ضد نظام بشار خلال أسبوعين كنوع من الرد على استخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل.

وتشير الصحيفة إلى المحادثات الهاتفية التى جرت خلال اليومين الماضيين بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ناقشوا خلالها القيام بغارات صاروخية وجوية ضد عدد من الأهداف الاستراتيجية للنظام السوري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم إن كلا من لندن وواشنطن وباريس لم تستبعد اللجوء لمنظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي يتيح التدخل العسكري في سوريا لكنها أيضاً اتفقت على ضرورة الاستعداد للقيام بذلك بشكل منفرد إذا تعذر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.

وللتأكيد على قراءتها تنقل الصحيفة تصريحات أدلى بها ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، قال فيها: "لا يمكن في القرن الحادي والعشرين أن يتم التسامح مع قيام جهة ما بهجوم كيميائي ثم يمر الموقف دون أن تتحمل العواقب".

ونقلت الصحيفة أيضاً عن مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية لم تصرح باسمه تصريحاً قال فيه: "ننوي أن نوضح أن هذا الهجوم بهذا الشكل لن يمر دون عواقب وخيمة".

وأضاف المصدر أن محادثات هاتفية سيقوم بها كاميرون خلال الساعات المقبلة مع قادة عدة دول غربية، منها واشنطن، لمناقشة الخيارات المتاحة على كل المستويات.

وتختم الصحيفة مقالها بالإشارة إلى التصريحات التى خرجت من مجلس العموم البريطاني، التي تطالب رئيس الوزراء بعدم الإقدام على أي عمل عسكري من أي نوع دون الرجوع إليه، ونشرت تعليقاً لأحد المسؤولين في الحكومة قال فيه إن رئيس الوزراء كان حريصاً دوماً على إطلاع المجلس على المستجدات، ويتفهم حقه في مناقشة كل الأمور، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بحق الحكومة في التصرف واتخاذ القرارات وردود الفعل.