"السلطان": الأولوية لتوظيف السعوديين بمشاريع النقل

قال ل"سبق": 5 سنوات لتنفيذ "مترو الرياض"

أكد المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مدة تنفيذ مشروع مترو الرياض هي 48 شهراً فعلياً، يسبقها ثمانية أشهر، وهي جزء من العقد لاستكمال التصاميم والتنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد التحويلات المرورية، ويتلوها أربعة أشهر لاختبارات التشغيل؛ لتصبح خمسة أعوام إجمالاً.

وقال "السلطان" ل"سبق": "مشروع مترو الرياض ليس مشروع نقل فقط، إنما هو مشروع تنموي ضخم، له انعكاسات اقتصادية واجتماعية، وله شقان، جانب التصميم والتنفيذ، وجانب التشغيل، وله مشغلون عدة، وسنعلن عنه في وقته".

ولفت "السلطان" إلى أن "الجانب التنفيذي سيكون له تأثير اقتصادي، وخصوصاً في توظيف القوى العاملة السعودية حسب خطتنا وخطة الائتلافات، وهناك مسارات عدة حول المملكة من قطارات ومشاريع نقل، سيكون محور اهتمامها هو استقطاب الشباب السعودي في العمل بهذه المشاريع، ليس فقط في العاصمة الرياض وإنما في مشاريع النقل كافة حول المملكة".

وقال: "هناك برنامج في جامعة الملك سعود للتدريب على أنظمة النقل والتشغيل، بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية لتدريب السعوديين، وهناك برامج عدة متخصصة في هذا الجانب لاستقطاب الشباب السعودي؛ لتشغيلهم في السوق المحلي".

وجاءت تصريحات "السلطان" بعد رعاية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، حفل الإعلان عن ترسية عقود تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، بحضور الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العام للسياحة والآثار، والأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا، وذلك مساء أمس الأحد في قصر الثقافة بحي السفارات، وسط حضور كبير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام والسفراء.

وشهد الحفل الإعلان عن ترسية عقود مشروع قطار الرياض، على الائتلافات التي سبق إعلان تأهيلها: ائتلاف "باكس"، وائتلاف "فاست"، وائتلاف "الرياض نيوموبيليتي"، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على العروض التي تقدمت بها للمنافسة على تنفيذ المشروع.

ووقع رئيس الهيئة على خطابات الترسية لعقود تنفيذ المشروع على الائتلافات الفائزة، التي جاءت على النحو الآتي:



1. مسار القطار الأزرق على محور (العليا – البطحاء): أُرسي تنفيذه على ائتلاف (باكس) BACS بقيمة 6،561،627،163 دولار أمريكي.

2. مسار القطار الأحمر على محور (طريق الملك عبدالله): أُرسي تنفيذه على ائتلاف (باكس) BACS بقيمة 2،885،440،337 دولار أمريكي.



3. مسار القطار الأصفر على محور (طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول): أُرسي تنفيذه على ائتلاف (الرياض نيو موبيليتي) ANM) بقيمة 5،211،926،731 دولار أمريكي.



4. مسار القطار البرتقالي على طريق (مطار الملك خالد الدولي): أُرسي تنفيذه على ائتلاف (فاست) FAST) بقيمة 3،060،788،759 دولار أمريكي.



5. مسار القطار الأخضر على طريق (طريق الملك عبدالعزيز): أُرسي تنفيذه على ائتلاف (فاست) FAST) بقيمة 2،662،558،659 دولار أمريكي.



6. مسار القطار البنفسجي على محور "طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين": أُرسي تنفيذه على ائتلاف (فاست) FAST) بقيمة 2،167،973،532 دولار أمريكي.



7. ترسية تنفيذ محطتي "مركز الملك عبدالله المالي" و"العليا" على ائتلاف (باكس).



8. ترسية تنفيذ محطتي "محطة قصر الحكم" و"المحطة الغربية" على ائتلاف "الرياض نيو موبيليتي".



وأعرب الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز عن الفخر والاعتزاز بصدور الموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله - على ترسية عقود مشروع قطار الرياض على الائتلافات العالمية الفائزة بتنفيذ المشروع.

وقال: "أتوجه إلى الله العلي القدير بالشكر أن يسَّر انطلاق هذا المشروع، وأسأله جلت قدرته، أن يتمه بفضله، وأن يكتب فيه الخير والمنفعة لعاصمتنا الغالية بساكنيها وزائريها".

وأضاف: "أرفع أصدق وأجل المشاعر بالشكر والعرفان والامتنان الكبير نيابة عن أهالي وقاطني مدينة الرياض وعن زملائي في اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع واللجان العاملة كافة إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تبنيه هذا المشروع وتوجيهاته المستمرة والسديدة بسرعة إنجازه وفق أعلى المواصفات العالمية وعلى أكمل وجه؛ ليكون في متناول سكان الرياض في موعده المحدد بإذن الله؛ إذ يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في حجمه ومكوناته وتقنياته وتكامله مقارنة مع شبكات النقل الأخرى".

وأعلن الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز موافقة خادم الحرمين الشريفين على رغبة أهالي مدينة الرياض في تسمية المشروع "مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات"، عرفاناً وامتناناً لما يقدمه - حفظه الله - لهذا الوطن من أعمالٍ خالدة.

كما تقدم بالشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: "الشكر والتقدير لمهندس الرياض الأول، الذي كان هذا المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت مختلف جوانب التنمية في منطقة الرياض نحو التطور والازدهار؛ لتكون الرياض حاضرة عالمية كبرى، أخذت مكانها اللائق بين مدن العالم المتقدم".

وأضاف: "لا يفوتني أن أنوّه بالجهود العظيمة التي دفعت هذا المشروع من التخطيط إلى الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز - رحمه الله - الذي وضع الأساس والمعايير التي انطلقت بموجبها عملية الاستعداد للتنفيذ، عندما بادر سموه فور صدور الموافقة الكريمة بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذه، باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، مهدت للمراحل التأسيسية لهذا المشروع".

وتابع الأمير خالد بن بندر: "إن هذا المشروع الذي يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم يجمع بين تعزيز مكانة السعودية ودعم مقوماتها الحضارية كوحدة من أسرع الحواضر في العالم نمواً".

ولفت إلى أن "التقديرات أن ينمو عدد سكان مدينة الرياض من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى توسع مساحتها متجاوزة ثلاثة آلاف ومائة كيلومتر مربع، وتزايد أعداد المركبات التي بلغت هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون مركبة، تقطع يومياً سبعة ملايين رحلة، وهو ما يتطلب توفير بدائل مستدامة وأكثر فاعلية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة".

واعتبر أن "قطاع النقل في المدن الكبرى يعد بمنزلة شرايين للحياة للمدينة؛ وعليه تعتمد قطاعات النمو والتطور الأخرى: عمرانياً، واقتصادياً، وبيئياً، وحضارياً، وبمقدار كفاءة النقل وتطوره المستمر ستكون مجالات التنمية وقطاعات التطور الأساسية في المدينة قابلة للنمو والتطور".

وقال: "حظي مشروع النقل العام في مدينة الرياض بدراسات مستفيضة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وفق معايير ومقاييس ثابتة أثمرت وضع خطة شاملة لهذا القطاع، شملت شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية وأخرى للنقل بالحافلات".

وشدد على أنه "روعيَ عند تحديد مسار الشبكتين المواقع التي تتركز فيها: الكثافة السكانية، مناطق الجذب المروري، مناطق المرافق الحكومية، الأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، كما اشتملت على تجهيز مختلف عناصر المشروع من دراسات اقتصادية، تصاميم هندسية، ومواصفات فنية".

وقال: "من المنتظر أن يسهم المشروع بإذن الله تعالى، إضافة إلى عوائده المباشرة على الاقتصاد والعمران والمرافق والخدمات، في حماية البيئة بخفض نسبة تلوث الهواء، وتقليص التكاليف الناجمة عن الحوادث المرورية والازدحام، وغيرها من العوائد".

وتابع: "سيتيح المشروع رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائل النقل العام في مدينة الرياض إلى نسب مضاعفة لأكثر من عشرين ضعفاً عما هي عليه حالياً".

واعتبر أن "الموافقة السامية الكريمة وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ المشروع بمنزلة إشارة الانطلاق لتحديد خطوات تنفيذ المشروع؛ فقد أشرفت اللجنة على تأهيل الائتلافات العالمية للمنافسة في إطار من الوضوح التام ووفق أعلى المواصفات التقنية والفنية في هذا المجال".

وتتشكل شبكة القطار الكهربائي في مدينة الرياض من ستة محاور رئيسية، بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وحدد المشروع مسارات شبكة النقل العام والوسائط المستخدمة وفق عدد من المعايير، من أبرزها:



• تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة.



• خدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية، مثل: الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام.



• استخدام نماذج المحاكاة المرورية التي طورتها الهيئة لمعرفة حجم الحركة المرورية على طرق وشوارع مدينة الرياض ومصادر الرحلات ومقاصدها.



• حجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور.



• قياس زمن الرحلة على مسارات النقل العام.



• تقليل تأثير حجم الحركة المرورية على شبكة الطرق في جوانب: الازدحام، استهلاك الوقود، انبعاثات عوادم المركبات.

وجرى تحديد المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي لتلتقي عند تقاطع مسارات الشبكة، كما تم تصميمها على مستويات عدة، وفق تصاميم معمارية حديثة، على أن تكون جميعها مكيفة، وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وتتضمن أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستحتضن بعض المحطات الرئيسية محال تجارية ومواقف للسيارات.