"أبو اثنين": التصحيح خارطة طريق لبيئةِ عمل أكثر تنافسية وإنتاجية

استثناءات الفترة الثانية من مهلة العمل شملتْ الجميع والفرص لا تتكرر

أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل د.عبدالله ابو اثنين أنَّ التصحيح ليس مجرد عملية شكلية يقوم بها المخالِف ليكون وضعه أكثر نظامية، بل إنَّ التصحيح بمفهومه الأشمل هو خارطة طريق للمنشآت التي تبحث عن سوق عمل صحي يمتاز بالتنافسية والإنتاجية.

وقال: "ما سيجنيه السوق بعد انتهاء الفترة الثانية من المهلة التصحيحية نهاية العام الهجري الحالي سيؤثر إيجاباً في تطوير بيئة العمل ويعود نفعه على العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى".

جاء ذلك في معرِض حديث وكيل الوزارة عن تمديد المهلة التصحيحية وأهدافها، وأضاف أبو اثنين: "تأتي الفترة الثانية من المهلة التصحيحية بعد تمديدها حاملة معها استثناءات جديدة لم تكن في الفترة الأولى، ولعل فتح المجال في الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات لكافة المنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل أهمها، حيث كانت الاستثناءات في الفترة الأولى لمِنْ فتحَ ملف قبل الخامس والعشرين من جمادى الأولى، أمَّا الآن فالجميع يمكنه الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف سواء كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده".

وتابع: "كذلك حملتْ الفترة الثانية من المهلة فرصة كبيرة للكيانات الصغيرة جدا لتحويلها إلى منشآت مصنَّفة ضمن نطاقات، والمقصود بالكيانات الخضراء الصغيرة جداً هي المنشأة التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال، حيث كانت مقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها عن تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها".

ومضى يقول: "أما الآن وخلال فترة تمديد المهلة التصحيحية فيمكنها نقل أربعة عمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة، والتحوّل من كيان صغير إلى منشأة مصنًّفة ضمن نطاقات، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه".

وحول ما كان يطرح في الفترة الأولى من التصحيح حول نقل العمالة بين الكيانات للرقم الموحد أوضح أبو اثنين أنَّ وزارة العمل أقرت وخلال الفترة الجديدة من حملة التصحيح السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط، أولها: أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط، ثانيها: ألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة (نسبة 20%) من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، مع مراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى (واحد صحيح للكسور) على أن يتم احتساب (النسبة %20) مع أول عملية نقل للعمالة، وثالث هذه الضوابط أنْ يتم النقل بما لا يسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر.

وأشار إلى أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط، والتي تم من خلالها أكثر من 93% من عمليات التصحيح في الفترة الأولى.

وجدد أبو اثنين دعوته لجميع المنشآت والعمالة الوافدة، بالمسارعة إلى تصحيح أوضاعها، والاستفادة مِنْ الفرصة الجديدة التي قد لا تتكرر خصوصاً أنها شملت استثناءات كانت مطلب لأصحاب العمل لرغبتهم الجادة في التصحيح، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

الجدير بالذكر أنَّ وزارة العمل قد وجهتْ كافة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى العمل بكل طاقاتها وإمكانياتها خلال الفترة الجديدة من المهلة التصحيحية والتي تستمر حتى نهاية العام الهجري الحالي، حيث ستعمل المكاتب في الفترة المسائية خلال شهر رمضان مِنْ الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، إضافة إلى عملها الصباحي المعتاد.