"غرفة الرياض" تشيد بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الحالي

"الزامل" يقترح الاستعانة بمباني المدارس لتخفيف زحام الجوازات

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل باسم قطاع الأعمال بالرياض، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الجاري، وأعلن إنشاء مركز لدعم رجال الأعمال.

وأكّد أن هذا التمديد الاستثنائي يؤكّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وبما يضمن بإذن الله الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة على أرض المملكة وبشكلٍ نظامي.

كما رفع "الزامل" شكره لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، والى وزير العمل المهندس عادل فقيه، والى القطاعات المشاركة كافة في حملة تصحيح الأوضاع.

وأشار "الزامل" إلى أن الغرفة تفاعلت بشكلٍ فوري مع هذا التوجيه الكريم من خلال لجنة الموارد البشرية برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس منصور الشثري، والتي تشرف على الترتيبات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة.

وتابع: حيث ستعمل اللجنة على إنشاء مركز متخصّص بالغرفة يخصّص للإجابة عن استفسارات رجال الأعمال الفنية والقانونية والنظامية المتعلقة بإجراءات تصحيح أوضاع العمالة وتنظيمات سوق العمل حيث ستخصّص خطوط هاتفية وفاكس وبريد إلكتروني للتواصل مع المركز لدعم منتسبي الغرفة كافةً.

وقال "الزامل" إن الغرفة ستواصل العمل بكامل طاقتها البشرية لتسهيل أعمال تصديق الوثائق بأسرع وقت ممكن لمساعدة قطاع الأعمال على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، لافتاً النظر إلى أن الغرفة تنظر بارتياحٍ لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل.

واقترح "الزامل" أن تتم الاستعانة بمباني المدارس؛ ليتم استقبال العمالة لما تشهده مقار مكاتب الجوازات ووزارة العمل من ازدحامٍ كبيرٍ، ولاسيما أن المباني المدرسية غير مستغلة خلال إجازة الصيف وهي مهيأة من حيث المساحة وتوافر التكييف.

وكرّر "الزامل" مناشدة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وإنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق بمشيئة الله التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوّهات التي كان يعانيها، وبما يمكّن من إيجاد سوق عملٍ نظامية يستفيد منها جميع القطاعات.