مساهمات سوا: نقض 4 أحكام وملاحظات على 45 حكما

إحالة غير المتجاوبين مع لجنة المساهمات العقارية إلى القضاء

أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أمس، ملف قضية مساهمات (سوا) لناظر القضية في المحكمة الجزئية في جدة، مرفقة معها أربعة أحكام نقض لعقوبات أنزلتها المحكمة على أربعة رجال امن أدينوا في إدارة المساهمة الوهمية، ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي، والزميلة منال الشريف ونشرته "عكاظ"، أبدت المحكمة ملاحظات قضائية بخصوص 45 حكما صدرت ضد بقية المدانين، وطالبت ناظر القضية بإصدار الحكم في الحق الخاص قبل العام على المتورطين.
وتعد الخطوة الثالثة في ملف مساهمات سوا منذ صدور الحكم في القضية العام الماضي، والمتضمن إدانة عبد العزيز الجهني المتورط الرئيس في إدارة المساهمة والتغرير ب40 ألف مساهم ونهب 1.2 مليار ريال بمساعدة من رؤساء مجموعات، صدر بحقهم أحكام تفاوتت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر.
وكان المتهم عبد العزيز الجهني نال أقصى العقوبات، وحكم عليه بالسجن ل20 عاما، وجلده ألف سوط للحق العام، إضافة إلى إلزامه بإعادة حقوق المساهمين.
من جهة أخرى، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل المساهمين في المساهمات العقارية إلى توخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند إليها تصفية المساهمات العقارية.
وقال إن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية، برئاسة مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، أهابت بجميع المساهمين في المساهمات العقارية إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وتوخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسندت إليها مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أي مساهمة لمصف قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.
وأضاف أن اللجنة تحذر في الوقت نفسه من مخالفة الأنظمة وأنها سوف تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب مع اللجنة أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقا للصلاحيات المناطة بها ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر.
وكانت اللجنة قد اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 130 الفقرة (5)، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيرا من قبل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرجة تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه، دون استثناء إنفاذا لقراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429ه والقرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه.
وقال إن اللجنة تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في كافة المساهمات الثلاث (العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج) المرخصة من الوزارة. وأن اللجنة لم تصدر قرارا بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قرارا بإسناد المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذا للتوجيهات الكريمة.
وأكدت اللجنة أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية، لمن نشر الإعلانات التحذيرية، طبقا لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها.