نشرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني وحسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استبياناً لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها جميع وكالات السيارات في المملكة، والتعرف على سلوكهم في الشراء والاستخدام. ويهدف "الاستبيان" إلى الخروج بدراسة تنشر نتائجها - فيما بعد - أمام الوكالات المحلية، والمجتمع، والشركات الأم العالمية؛ للارتقاء بالقطاع، وتحقيق تطلعات المستهلك بالشكل الذي يضمن له حقوقه في الخدمات بجودة عالية بعيداً عن أي سلبيات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وزعت "الاستبيان" بشكل ورقي، من خلال فروعها في عدد من المدن، والمحافظات في المملكة، على عينة من الأفراد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والجامعات، والأسواق والأماكن العامة؛ لتغطية جميع شرائح المجتمع، والخروج بنتائج بناءة تسهم في تحسين أداء القطاع.
ولأهمية ظهور الاستبيان ونتائجه بشكل علمي ومدروس، عمدت وزارة التجارة والصناعة، من خلال فريق مختص إلى التعاون مع أكاديميين في عدد من جامعات المملكة، أشرفوا على إعداد محاور "الاستبيان"، وتحديد طبيعة العينات والشرائح المستهدفة في الدراسة.
ويهدف إطلاع وكالات السيارات في المملكة على نتائج الدراسة المتضمنة لأبرز السلبيات والإيجابيات لديها إلى تطوير، وتحسين أعمالها وخدماتها، بما يتماشى مع رضا المستهلك المستحق للخدمة، فيما تسعى وزارة التجارة - أيضاً من وراء عرض تلك النتائج على الشركات العالمية الأم - إلى تعريفها على أبرز نقاط الضعف والقوة لدى وكلائها في السوق السعودية، وذلك لدعم جودة أعمالها بالشكل الذي يتوافق مع ممارساتها في بلد المنشأ، الأمر الذي سيترتب عليه تطوير، وتحسين أداء ذلك القطاع الهام، وبجودة عالية.
كما ستسهم نتائج الدراسة في زيادة التنافس بين وكالات السيارات في السوق السعودية، لتبؤ أعلى المراتب في رضا المستهلك؛ نظير الخدمات التي يقدمونها لهم.
ويتكون "الاستبيان" من أربعة أجزاء، ويبدأ بتقييم المستهلك لمستوى الخدمة التي قدمت له في "مبيعات السيارات"، يليها تقييم الخدمة المقدمة في "مراكز الصيانة"، ثم تقييم مستوى الرضا عن "خدمات قطع الغيار"، وأخيراً تقييم مستوى الرضا عن "خدمة العملاء".
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المستهلكين؛ للمشاركة في "الاستبيان" على الرابط www.mci.gov.sa/survey لإبداء آرائهم، ومدى رضاهم عن وكالات السيارات، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من المستهلكين، والخروج بنتائج تحسن من أداء القطاع والخدمات المقدمة لهم، علماً بأن "الاستبيان الإلكتروني" سيكون متوفراً لفترة محدودة؛ نظراً للبدء بعدها في دراسة النتائج وتحليلها.
