أب من جازان: "الإهمال الطبي" قتل طفلَيّ الاثنين

حلقة ساخنة لداود الشريان عن الأخطاء الطبية القاتلة

خلصت الحلقة التي ناقشت "الإهمال الطبي" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، إلى أن الإهمال الطبي وجازان توأمان لا ينفصلان، وأنه آن الأوان إلى حكيم زمان أكثر خبرة؛ لفصل الإهمال عن الصحة في تلك المنطقة.
وشددت الحلقة التي انتجتها عبير اليحيى وحسين فقيه؛ على ضرورة إيجاد حلول على جميع المستويات للحد من تلك الأخطاء التي تزهق أرواح المرضى، في ظل غياب العقوبات الرادعة، وذلك بحضور المتخصص في سلامة المرضى وجودة السلامة الصحية ياسر العبيداء، والقاضي السابق بديوان المظالم محمد الجذلاني، والقاضي في الاستئناف عبدالعزيز المهنا، وعدد من المتضررين من الأخطاء الطبية في السعودية.
وبدأت الحلقة بتقرير للزميل محمد عطيف، ذكر فيه: "أن عيبان شرق جازان شهدت قصة مأساوية لعائلة جمعان الغزواني، حين هرعت الأم المنكوبة لإنقاذ أطفالها من حريق مفاجئ، حيث احترق قلبها مرة أخرى لفقدهم، الأم وطفليها نقلهم والدهم بشكل بدائي من المنزل إلى مستشفى بني مالك، وذلك قبل أن يخوضوا رحلة عذاب طويلة بين أربعة مستشفيات؛ لضعف الخدمات في بني مالك وصبيا وأبو عريش، وقسم جراحة وحيد بمستشفى الملك فهد المركزي، الذي غص بأعداد المنومين الوافدين إليه من جازان كافة".
وبيَّن التقرير أن قصة الإهمال الطبي بجازان لم تنلْ من أسرة الغزواني وحدها، حيث يبكي إدريس أخته حنان التي كانت تعاني من مرض عائلي "الأنيميا المنجلية"، وماتت بعد تغيير دوري لدمها، ولكن هذه المرة بنقل دم من فصيلة مختلفة.
وقال سلمان علي الغزواني: "أتيت ووجدت الفتاة محروقة داخل المقلط، وباقي الأبناء محبوسين بين النيران في إحدى الغرف، وحاول بعض المواطنين والمتطوعين إنقاذ الأطفال، ولكن شدة اللهب منعهم من ذلك".
وأضاف ابن عم والد الأطفال المتوفين وجهان حسين غزاني: "تم نقل الأطفال إلى مستشفى بني مالك، وكل ما قاموا بفعله للأطفال ضمادات للحروق، في ظل غياب أجهزة التنفس الصناعي".
وأوضح أخصائي جراحة في مستشفى بني مالك العام الدكتور فادي الحسين: "أن المشكلة التي يقع بها الأطباء في مستشفى بني مالك، تتمثل في وصول حالات خطرة لا يوجد لها مكان في العناية المشددة، إما أن يترك المريض ليموت على الطريق، أو يموت لدينا ونتحمل المسؤولية".
وزاد شقيق المتضررة حنان إدريس دوشي: "حنان كانت تعاني من ألم أسفل البطن، فأخبرنا الطبيب أنها تعاني من التهاب في الصدر، وأنها لابد وأن تدخل العناية المشددة، وسلمنا لأمر الطبيب بعدها بدأت المعاناة، لم تفق حنان إلى أن وضعناها في القبر".
واختتم التقرير بقوله: "الإهمال الطبي وجازان توأمان لا ينفصلان، فهل آن الأوان إلى حكيم زمان أكثر خبرة؛ لفصل الإهمال عن الصحة".
وبعد نهاية التقرير قال المتضرر من الأخطاء الطبية جمعان الغزواني في برنامج "الثامنة" مع داود الشريان: "نؤمن بقضاء الله، ولكن الإهمال والاستهتار الذي حدث معي صدمني عندما عدت في أحد الأيام لمنزلي ووجدت ألسنة اللهب تتصاعد من غرفة الأطفال، وأخرجناهم ونقلناهم إلى مستشفى بني مالك، وبعد إجراء بعض العمليات الإسعافية، انتقلنا إلى مستشفى الملك فهد المركزي، وعند وصولنا تم رفض استقبال الحالات؛ بسبب عدم وجود إشعار من الجهة الأمنية المباشرة للحادث، ثم أحضرنا إشعاراً من شرطة بن غازي، وحينها تعذَّروا بعدم وجود أَسِرَّة".
وأردف قائلاً: "مدير المستشفى قال: سيتم تحويلي إلى مستشفى أبو عريش، وقتها كنت في وضع لا يحسد عليه، فأخذت الحالات لمستشفى أبو عريش الذين أخبروني أنه لم يصلهم اتصال عن حالتي، ولا يملكون أجهزة التنفس الرئوي الخاصة بالأطفال، فأخذت رقم مدير الشؤون الصحية بجازان بالنيابة الدكتور عواجي النعمي، وفصَّلت له الوضع الحاصل معي، فأخبرني أنه سيتكفل بتوفير أجهزة تنفس رئوي من مستشفى الملك فهد وتعشَّمت خير، لكن بعد نصف ساعة تفاجأت بجواله مغلق".
واختتم حديثه بالقول: "بعدها توقف قلب ابني مالك، وفجأة توفَّر سرير في المستشفى، وقاموا بإدخاله لغرفة التنويم، وأخبرني أحد المناوبين أنهم سيقومون بإنعاش قلبه، وتم نقل الطفل الآخر إلى مستشفى صبيا، لكنه توفي في الطريق".
من جهته قال المتضرر من الأخطاء الطبية فيصل العنزي: "ولدت زوجتي قيصرية، وبعد 25 تعب ابني وأُدخل المستشفى في قسم التنويم وليس الحضانة، رغم أنه رضيع والقسم مزدحم، وبعد أسبوع كتبوا له خروج، ووالدته لم تُبَلَّغ بأي نتيجة تحاليل، ذهبنا للمنزل وبعد ستة أيام تعب ابني مجدداً، أدخلته مستشفى الحرس الوطني، وأُدخل العناية المركزة، وأخبروني أنه تعرَّض لتسيُّب وإهمال من الجهة التي وُلد بها، وبعدها أخبروني بوفاته، وذهبت للمستشفى للطالبة، وأخذ رقمي ورقم والدته، ولم يفعل شيء، راجعت الشؤون الصحية وبعد شهر أخبروني أن معاملتي قد فقدت، وذهبت لمقابلة الأمير سعود بن نايف، وبعد أسبوعين وصلني رد أن هناك إجراءات لمعاملتي وأن معاملتي قد وجدت، أعاني من استهتار ومن مماطلة رغم بعد المسافات".
وبدأ الجزء الثاني من حلقة الثامنة بحديث المتخصص في سلامة المرضى وجودة السلامة الصحية ياسر العبيداء حيث قال: "إن ما حصل مع أطفال عائلة (الغزواني) يُعتبر جريمة من الدرجة الثانية، كان بالإمكان عمل أشياء كثيرة قبل حدوث الكارثة، وأُحَمِّل المسؤولية لجميع منسوبي وزارة الصحة، وهناك جرائم تحصل بشكل يومي، والكلام لم يَعُد يُجدي، لابد من وجود لجنة وطنية لدراسة هذه الحالات، نظام المستشفيات لابد من استقبال الحالات الخطرة بغضّ النظر عن الحالة والجنسية".
وزاد "الغزواني": "المادة 11 تقول يجب على الممارس الصحي إبلاغ الجهات الأمنية عن أي حالة".
من ناحيته أوضح القاضي في الاستئناف عبدالعزيز المهنا: "لا أعتقد أن أنظمة وزارة الصحة فيها أي مواد تعالج مثل هذه المسائل، والرقابة يجب أن تكون متنبهة للمخالفات من الممارسين الصحيين والجهات المعنية، وفيما يتعلق بالطوارئ فهي تستقبل الحالات بغض النظر عن شخص المريض وجنسيته، ويستكمل على هامش ذلك الإجراءات الأمنية، أما طلب خطابات من جهات أمنية للحالات الخطرة لا مكان له في المهنة، والنظام ينص إلى أن أي حالة وفاة تحدث بأي منشأة طبية يجب أن يرافقها تقارير طبية يتم رفعها إلى الشرع للنظر بها، وفي حال تلف عضو أو فقدان النفس، فيجب أن يرفع للقضاء، وهذا من حق أي شخص، وبالنسبة للمنشأة الصحية قد تجرم وكذلك المسؤول، ولكن هذا لا يتعلق بالإدارة، وعملهم يتعلق بالخطأ الطبي، أما المخالفات الإدارية فلها جهات أخرى تتابع بهذا الخصوص".
وأضاف القاضي السابق بديوان المظالم محمد الجذلاني: "ينبغي على القضاء في أي قضية كانت، أن يضع في قراره إثباتاً للمخالفة ومخاطبة الجهة ذات العلاقة، والقضية لا ينبغي أن تحال للصحة بل للقضاء ولجهة محايدة؛ ليتم التحقيق بشكل سليم".
وبين "الجذلاني": "حمى الوادي المتصدع أدت إلى حالة استنفار، وعند زيارة الملك للمنطقة تم الاعتراف بوجود قصور في المنطقة ويجب التصحيح، وكنت من ضمن لجنة التحقيق، حيث كان الأطباء يشخصون الحالات على أنها ضربة شمس وملاريا".
من جهته زاد "الغزواني" قائلاً خلال الحلقة: "معاناتي لم تنتهِ بوفاة أبنائي، ومستشفى الملك فهد كتب في تقريره إن عمر زوجتي 28 يوماً وليس عاماً، على أنها أحد أبنائي الذين توفوا، وعندما نشر الخبر في الصحف، تم الاتصال على النعمي طلب المراجعة لتغير التقرير".
كما قال "العنزي": "قضيتي ضاعت بين الدمام وحفر الباطن، طفلي كان يعاني عدة أمراض، وتم إخراجه من المستشفى بعد أربعة أيام".
أما "العبيداء" فقال: "يجب كشف المستور، ومناقشة جذور المشكلة وحلها؛ لأن النظام كله خاطئ".
وفي ختام هذا الجزء قال "الغزواني": "قبل وفاة أبنائي طلبت سيارة إسعاف، وطلبوا مني تقرير طبي مفصل للموافقة، وطلب مني المستشفى مراجعته في اليوم التالي؛ بحجة انتهاء الدوام".
وتحدث المتضرر من الأخطاء الطبية أحمد الزهراني بقوله: "تأخر الولادة لزوجتي أدى إلى فقدان الحواس لطفلي، وتم تنويمه في مستشفى علوي تونسي في مكة، وبعد التقرير تم الكشف عن الخطأ الطبي، وتقرر معاقبة الطبيب فقط، رغم أن المستشفى يتحمل جزءاً من الإهمال، وهو الآن موقوف وممنوع من السفر، والمستشفى لم يُقَدِّم أي مساعدة حتى مواساة".
كما سرد المتضرر من الأخطاء الطبية سعود العجمي قصته حيث قال: "تعرضت لإهمال 12 يوماً رغم الورم السرطاني الذي أصابني، وبعد الجلسة الثالثة في مستشفى التخصصي تعافيت من الورم بعد عامين ونصف، قصتي مع اللجنة بعد معاناتي مع وزارة الصحة، عندما دخل المدعى عليه على اللجنة الشرعية، كان هناك مماطلة في حقي، الخوف من الإعلام حرك معاملتي، سنة ونصف وأوراقي في أدراج وزارة الصحة، أصبحت لدي إعاقات تلازمني مدى الحياة بسبب الإهمال".
من ناحيته قال "العبيداء" في مشاركته: "أرقام الأخطاء الطبية غير صحيحة، وقد تكون مضاعفة، هناك حالات مرضية كثيرة تعاني من عدم توفر سرير، المشكلة في النظام الصحي الهش، والأرقام هي شكوى فقط، وليس إحصاء للأخطاء".
وبيَّن: "أنه لابد أن يكون هناك حلول على جميع المستويات، حتى في المحاكم ونظرها في القضايا".
وفي ختام الحلقة قال "الجدلاني": "وضع اللجان الشرعية سيئ، تعمل مرتين في الشهر، ويشارك بها قاضي واحد، ويستعين بأهل الخبرة، وأكبر مشكلة على اللجان أنهم مطَّرون للاجتماع مع وزير الصحة في كل قضية دون فائدة".
وأضاف: "الأخطاء الطبية في كل مكان، نحن في أعلى ميزانية والوضع الاقتصادي مستقر، ولو حصلت كارثة في البلد كيف ستعمل هذه المستشفيات؟!".