سنّة العراق يقاطعون المصالح الحكومية احتجاجاً على "التهميش"

قاطع العراقيون في المحافظات السنية المصالح الحكومية وأغلقوا المتاجر وهجروا الجامعات أمس الاثنين في أحدث احتجاج للأقلية السنية التي تخشى تعرضها للتهميش على يدي رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.

وأقفرت الشوارع في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين ذات الأغلبية السنية بعد أن أغلق الناس متاجرهم وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم في إطار ما قال زعماء الاحتجاج إنها محاولة للضغط على بغداد.

وقال محمد صالح البيجاري المتحدث باسم المظاهرات في الفلوجة بغرب العراق "تحرك اليوم هو خطوة أولى باتجاه الضغط على الحكومة للوفاء بمطالبنا وتحذير لقوات الأمن ألا تمس احتجاجاتنا".

وفي الموصل على بعد 390 كيلومتراً شمالي بغداد أغلقت المدارس والجامعات بعدما انصرف معظم الطلاب مبكراً كما خلت أغلب المصالح الحكومية.

وقال مالك متجر في الموصل يدعى منهل مكي: "قررنا اتخاذ إجراء اليوم لنظهر تضامننا مع المحتجين. الحكومة يجب أن تضع مطالبنا المشروعة في اعتبارها".

ويشعر كثيرٌ من السنة منذ سقوط صدام حسين في 2003 عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بأنهم يتعرضون للتهميش على أيدي القيادة الشيعية للبلاد والاستهداف بشكلٍ جائر بقوانين مكافحة الإرهاب المشددة.

ويطالب السنة بإصلاح هذه القوانين وكذلك إصلاح حملة تمنع الأعضاء السابقين في حزب البعث الذي صار محظوراً من تولي المناصب الحكومية.

وقدّم "المالكي" تنازلات لكنّ المحتجين الذين يتظاهرون منذ ديسمبر يطالبون بالمزيد كما أنهم منقسمون على أنفسهم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات يوم السبت وهي أول انتخابات منذ مغادرة القوات الأمريكية للبلاد ومقياس أساسي للاستقرار السياسي قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

لكن الحكومة علّقت الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى بسبب تهديدات للعاملين في الانتخابات والعنف في هاتين المحافظتين وهي خطوة يخشى الزعماء السنة المعتدلون والدبلوماسيون أن تزيد الاستياء بين السنة.

وزاد العنف والتفجيرات الانتحارية منذ بداية العام مع تعهد جناح القاعدة في العراق بتأجيج المواجهة الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد.

وفي بلدة الحويجة التي تكثر بها المواجهات وتقع قرب مدينة كركوك في الشمال يطوق الجيش المحتجين السنة منذ يوم الجمعة في أعقاب اشتباكات بين الجنود والمتظاهرين أسفرت عن مقتل شخصين ذلك اليوم.

وتريد قوات الأمن تفتيش المنطقة بحثاً عن أسلحة تشتبه في أنه جرى الاستيلاء عليها من نقطة تفتيش. ويقول المسؤولون إن الجنود تعرضوا للهجوم على أيدي المحتجين لكن زعماء للاحتجاج رفضوا الأنباء التي أفادت بأنهم مسلحون وأنحوا باللائمة على الجنود في وقوع القتيلين.

وقال مالك متجر للأغذية في الفلوجة وهو أحد المتاجر القليلة التي كانت مفتوحة أمس: "سئمنا من هذه الاعتصامات والمظاهرات اليومية - كل يوم لدينا مأساة جديدة. لا أريد إلا أن أكسب عيشي".