مواطن: موظف ببلدية الدائر يطلب منا إيجار معداتهم لسفلتة شوارعنا!

تساءل: لماذا أدفع وهو يأخذ من الدولة قيمة المشروع وأتعابه؟!

قال المواطن حامد الخالدي، من سكان محافظة الداير بجازان ل"سبق"، إنه تلقى طلباً من مدير المالية ببلدية الدائر بدفع قيمة إيجار معدات البلدية التي تقوم بسفلتة الشارع الموصل إلى منزله، وكذلك بعض منازل الجيران، وذلك بعد تقديمه طلباً للبلدية بسفلتة الطرق الموصِّلة لمنازلهم، وتساءل المواطن: "لماذا أدفع مبالغ إيجار، وهو يأخذ من الدولة قيمة المشروع وأتعابه؟!".

وأضاف: "أنا مواطن لديّ طلب لدى بلدية محافظة الداير بني مالك بسفلتة طريق يؤدي إلى منازل مجموعة من المواطنين ومزارعهم، وتم ترسية المشروع على مؤسسة "سحاب الشرقية"، وتفاجأت في أحد الأيام بأن مدير المالية بالبلدية -تحتفظ "سبق" باسمه- يطلب مني أن أدفع إيجار معدات القلابات التي تنقل الأسفلت بالمشروع، لكي يتم سفلتة الطريق، وإذا لم أدفع فسينتقل المشروع إلى طريق آخر!".

وتابع المواطن: "اضطررت للموافقة، وتواصلت على رقم 980 للمباحث الإدارية، فوجَّهوني بأخذ مستند حال تسليم المبلغ، والتوجُّه لإدارة المباحث الإدارية بجازان؛ لتقديم بلاغ، فصوَّرت المعدات القلابات التي تحققت أن ملكيتها في حينه تعود إلى مدير المالية، وتم تسجيل صوتي للمهندس المشرف على المشروع الذي أكد أن القلابات تعود ملكيتها لمدير المالية، والذي يعمل عليها عامل باكستاني، واعترف الأخير بأن إيجار القلابات يجب أن أدفعها أنا، وكل ذلك بتاريخ 27/ 5/ 1432".

وأضاف: "توقفوا عن إكمال السفلتة؛ لعدم دفعي المبلغ المتبقي، وانتقلوا إلى طريق آخر، علماً بأن السفلتة تتم بغير رش زيت، وبغير تمهيد، ودون وجود معدات، وهذا مخالف للمقاييس التي رست عليها المناقصة، وأيضاً يُعتبر فساداً مالياً، باللعب على عقولنا، ووضع مادة أسفلت فقط، ثم رفعوا دعوى من باب التخويف لدى المحكمة؛ للضغط علي، وعندما أيقنوا أنني قد عرفت شطبوا الدعوى ولم يحضروا، وحصلت على نسخة منها، والتي توضِّح أنها إيجار قلابات لنقل الأسفلت، علماً بأنه مشروع حكومي".

وأردف: "بعد متابعة من المباحث تم تشكيل لجنة من المباحث الإدارية والإمارة والأمانة والرقابة بتاريخ 11/ 4/ 1433، وتم الوقوف على المشاريع، وعند مراجعتي لهم قبل أربعة أشهر أفادوني بأن اللجنة لم تنتهِ من أعمالها، ولها أكثر من سنة، رفعت بعدها شكوى تظلُّم للداخلية، وتم تقييدها برقم 48095 بتاريخ 3/ 3/ 1434، وتمَّت مخاطبة إمارة جازان بالتحقق والإفادة برقم 31659، ولكن الإمارة أحالت الموضوع إلى شرطة المنطقة التي بدورها أفادت بأنه ليس من اختصاصها، فطلبت من الشرطة تحويل القضية مرة أخرى للمباحث الإدارية، وإلى الآن لم نجد أي نتائج، أو تجاوبات، مما يثبت أن هناك أيادي تعمل في الخفاء؛ لتعطيل الموضوع كما ذكرت في شكواي لسموِّ وزير الداخلية".

وأضاف أن "هناك صوراً تم التقاطها الأسبوع الماضي لمشروع جديد يتم فيه السفلتة بغير معدات، وعلى غير المواصفات والمقاييس، وتحت إشراف البلدية!".