وزير الإعلام الكويتي: القانون الجديد لا يقلص الحريات ولا يكمم الأفواه

ينص على أنه لا عقوبة إلا من خلال المحكمة

أكد وزير الإعلام الكويتي، وزير الدولة لشؤون الشباب، سلمان صباح سالم الحمود الصباح مساء أمس الثلاثاء أن مشروع قانون الإعلام الموحد لا يهدف إلى تقليص الحريات أو تكميم الأفواه في دولة الكويت.
وقال الوزير في تصريح للصحفيين، عقب افتتاحه معرض الكتاب الإسلامي ال38 "إن مشروع القانون يتضمن مادة أساسية تؤكد أنه "لا عقوبة إلا من خلال المحكمة فلا توجد عقوبات إعلامية من خلال قرارات إدارية".
وأضاف "أن مشروع القانون أكد أيضاً مراعاة الحفاظ على العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة لحرص الكويت على تميز علاقاتها مع مختلف دول العالم".
وذكر "الصباح" أن القانون سيشكل إضافة للإعلام بشكلٍ عام "ونحن نسعى من خلاله لتطوير آلياتنا فيما يتعلق بالإعلام الهادف والواعي ونتمنى دعم أعضاء مجلس الأمة لإقرار مشروع هذا القانون".
وأوضح "أن دولة الكويت تشتهر بالحريات وهي سباقة إلى الديمقراطية وأن القانون الذي يحتوي أموراً تنظيمية تتعلق بالمطبوعات والنشر أو الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو الإعلام الإلكتروني سوف يشكّل نقلة وإضافة للعمل الإعلامي بشكلٍ عام ويعتمد بالأساس على التوعية وروح المسؤولية وستكون هناك غرامات مالية لمن يتجاوز القوانين".
وبيّن أن "مشروع القانون أتى نتيجة جهود فترة طويلة لفريق من القانونيين والعاملين في وزارة الإعلام ومشاركة جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى استطلاع رأي المجتمع المدني ولاسيما فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني".
وقال "نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم مشروع هذا القانون الذي سيتم طرحه في مجلس الأمة لعرضه على الأعضاء لمراجعته وطرح أي إضافات عليه".