الشورى يقر نظام المرافعات الشرعية

انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين لتطوير القضاء

أقر مجلس الشورى بالأغلبية على نظام المرافعات الشرعية وينتظر أن يصوت على نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم في جلسة قادمة.
وأوضح معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استعرض تقرير وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة.
وأشار إلى أن مراجعة المجلس لهذه الأنظمة استندت إلى ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما أنها جاءت بهدف إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، وذلك باقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
ولفت معالي الدكتور الغامدي إلى ما تمثله الأنظمة الثلاثة من أهمية في سياق العمل على تطوير المرفق القضائي في المملكة انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه مشروع تطوير القضاء، موضحاً أن مجلس الشورى واكب بما أجراه من مراجعة وتعديلات هذا التطوير ما يضفي مزيداً من تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا، وتطبيق الأحكام ورفع مستوى الإتقان، وتقليص الاجتهادات في هذا المجال، مع إطلاع المتقاضين على خطوات التقاضي بكل وضوح.
ونوه بأن تلك الأنظمة تم إعدادها بعناية لتصب في صالح حقوق المواطن والمقيم وأمنهما، وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتوافر ضماناته وترتيب إجراءاته، ورفع مستوى الأداء في الممارسة العدلية لإكمال منظومة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بما يحقق النقلة النوعية في مجال تطوير القضاء في المملكة بإذن الله.