مداهمة مكاتب منظمات أجنبية بروسيا

قالوا إنها عودة للقمع في عهد "ستالين"

فتشت السلطات الروسية مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش وثلاث جماعات حقوقية أخرى بارزة في موسكو اليوم الأربعاء في إطار عمليات تفتيش، يقول نشطاء إنها حملة لإخراس أي انتقاد للرئيس فلاديمير بوتين.

ويشدد بوتين، منذ عودته إلى الكرملين في مايو، القيود على المنظمات غير الحكومية، وصار على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً خارجياً أن تسجل نفسها على أنها "عملاء لهيئات أجنبية"، وهو تعبيرٌ يعيد إلى الأذهان بالنسبة إلى البعض القمع في عهد ستالين وعمليات التجسس خلال الحرب الباردة.

ويقول الكرملين إنه يعمل على منع الحكومات الأجنبية من التدخل في شؤون روسيا الداخلية لكن النشطاء يرون أن الزيارات التي يقوم بها لمكاتب المنظمات مدعون من النيابة العامة وممثلو سلطات أخرى كمسؤولي الضرائب ومفتشي الإطفاء هدفها المضايقة.

وقالت "راشيل دنبر" نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش "هذا يأتي في إطار موجة عاتية لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها من عمليات التفتيش على المنظمات غير الحكومية... تشمل المئات والمئات من الجماعات".

وأضافت في اتصال هاتفي من نيويورك حيث مقر المنظمة "غرضها المباشر والفوري هو الترهيب أما غرضها الأوسع والأطول أجلاً فهو التشكيك في الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني ووصمها بأنها دخيلة وتبعث على الارتياب".

ولفتت إلى "أن مسؤولاً من الضرائب وثلاثة مسؤولين من النيابة العمومية أمضوا ساعات في عملية تفتيش للمكتب دون إخطار مسبق وطلبوا الاطلاع على وثائق التسجيل وكثير من الوثائق الأخرى المتنوعة".

وفتشت السلطات اليوم أيضاً مكاتب منظمة معنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين والفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنظمة لحقوق الإنسان.

كانت السلطات فتشت يوم الاثنين مكتب منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووصفت المنظمة ذلك بأنه يكشف "عن مناخ التهديد الذي يحيط بالمجتمع المدني".