وزير الإسكان يدشن برنامج التمويل الإضافي

للراغبين ممن صدرت الموافقة على إقراضهم

دشّن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، اليوم، برنامج التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال التدشين: "نجتمع اليوم لنعلن البدء بتطبيق أحد البرامج الهادفة التي عمل صندوق التنمية العقارية بتوجيه من مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين لامتلاك مساكن لهم، ولاشك أن هذه خطوة إيجابية من خطوات الصندوق التي نهجها لتطوير أساليب الإقراض، وفتح الكثير من الفرص أمام المواطنين لتمكينهم من الاستفادة من قروض الصندوق".

ولفت إلى أن للصندوق المبادرة قبل ذلك بإطلاق برامج هادفة منها نظام الضامن الذي نجح بشكل كبير وخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بتسهيل تملك المساكن الملائمة لهم، مشيراً إلى أن هناك برامج أخرى قيد الدراسة، وسيعلن عنها في حينها.

وبين أن نظام التمويل الإضافي سيحقق- بإذن الله- الفائدة لكثير من المواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، إذ سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء الأراضي بقروض تمويلية، معرباً عن مباركة هذه الخطوة للصندوق وشكره لمصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لتعاونهما المثمر، متمنياً أن تتضافر الجهود بين الصندوق والجهات التمويلية الأخرى لكل ما من شأنه التسهيل على المواطنين والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

ورفع وزير الإسكان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني- حفظهم الله- على الدعم المستمر لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مما مكنهم من تقديم الكثير من البرامج التي تخدم المواطنين في مجال الإسكان.

بعد ذلك قدم مساعد المدير العام للشؤون الفنية بصندوق التنمية العقارية، المهندس عبدالله الزغيبي، نبذة تعريفية عن البرنامج الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على "قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق"، مبيناً أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلون عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وبيّن أن هذه الاجتماعات أثمرت عن تشكيل فريق عمل من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج، ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، ليقوم الصندوق بدوره بإرسال نسخ منها لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم، ومن ثم تمّ إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية، كما تمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتهم للتطبيق التجريبي للبرنامج.

وأضاف المهندس الزغيبي: "تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهما للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي، وكيفية تطبيقات القرض وسداده، بالإضافة إلى ضمانات القرض، وما هي حدود مسؤولية الصندوق ومسؤولي البنك، إلى جانب التطبيقات المستقبلية لبرنامج التمويل الإضافي، وكيفية إجراءات التقديم".

وأشار إلى "أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق".

عقب ذلك تمت مراسم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الإضافي من قبل مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني ومع كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، والعضو المنتدب للبنك السعدوي الهولندي.

وأعرب مدير عام صندوق التنمية العقارية، محمد بن علي العبداني، عن سعادته بإطلاق برنامج التمويل الإضافي، والتوقيع مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي للبدء في تنفيذ البرنامج، موضحاً أن البرنامج متاح لجميع البنوك الأخرى, متمنياً من البنوك الأخرى الاستعداد لهذا البرنامج وتعيين بعض المختصين للإجابة عن استفسارات المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج.

ودعا العبداني المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من الصندوق للبدء بالتقدم بالطلب لدى البنوك السعودية للاستفادة من هذه البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك المواطنين لوحدات سكنية عن طريق شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الأراضي.