لجنة السياحة بغرفة الرياض: خطط طموحة لتسخير إمكانيات العاصمة السياحية

ناقشت إمكانية إقامة فعاليات متنوعة وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي

أكدت اللجنة السياحية بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً أهمية فتح قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير القطاع السياحي بمنطقة الرياض والاستفادة من الإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، وذلك بما يساعد على النهوض بالقطاع السياحي وتهيئته ليكون جاذباً للمواطنين من داخل وخارج المنطقة.

وستلتقي اللجنة عدداً من كبار المسؤولين لمناقشة قضايا تخص المستثمرين بالقطاع السياحي بالرياض؛ وذلك بغرض تفعيل دور القطاع في دعم التنمية المحلية، والمساهمة في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي.

وأوضح رئيس اللجنة محمد بن إبراهيم المعجل أن من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه الزيارات موضوع تقوية دور مجلس التنمية السياحي في تنشيط الحركة الاقتصادية السياحية، والسماح بإقامة الفعاليات المتنوعة في منطقة الرياض، وتأكيد أهمية دور ووجود الأمن في دعم السياحة والمعارض والمؤتمرات والفعاليات، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في القطاع بالنسبة لاستخراج تصاريح الفعاليات، وربط ذلك بموافقة إمارة المنطقة الرياض، ومنع إقامة الفعاليات النسائية داخل فنادق "أربع نجوم"، واقتصار إقامتها داخل فنادق "خمس نجوم" فقط.

وأضاف المعجل بأن هناك عدداً من الموضوعات الأخرى التي تهم المستثمرين في القطاع ذات علاقة كبيرة بأمانة منطقة الرياض، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشتها مع المسؤولين في الأمانة والعمل سوياً لحلها بما يساعد القطاع السياحي على التطور، ودعم جهود الجهات المسؤولة في تحقيق أهداف الدولة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والبشرية كافة.

وأهاب رئيس اللجنة بالمستثمرين في القطاع السياحي مدّ اللجنة بالموضوعات التي يرون ضرورة مناقشتها مع المسؤولين.

كما وافق الاجتماع على إقامة ورشة عمل خاصة بتسليط الضوء على الفرص التسويقية السياحية في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 17-19 مارس الحالي، تهدف إلى إبراز ما تتمتع به الرياض من إمكانيات سياحية.

وكانت اللجنة الفرعية للمراكز التجارية المنبثقة من اللجنة السياحية بالغرفة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة المهندس سلمان بن عبدالرحمن البيز، وتم خلاله تعريف الأعضاء بمهام وأهداف اللجنة المتمثلة في خدمة قطاع المراكز التجارية، وتسهيل وتذليل العقبات، والسعي لتطوير الإجراءات التي تنظم عمل المراكز التجارية.