تنفيذ القصاص تعزيراً في عصابة الذهب السبعة.. الثلاثاء القادم

ناشدوا الجهات العليا العفو عنهم وإعتاق رقابهم لندمهم على ما فعلوا

ناشد سبعة شبان، تتراوح أعمارهم بين (20 و 24 عاماً)، حُكم عليهم بالقصاص تعزيراً عام 1430ه، ومن المتوقع أن يُنفذ فيهم يوم الثلاثاء القادم، إثر سطوهم على عدد من محال الذهب في أبها، الجهات العليا والمختصة العفو عنهم وإعتاق رقابهم؛ لأنهم نادمون على ما فعلوا.

وسرد أحدهم تفاصيل قصتهم ل"سبق" مشيراً إلى أنه عندما كان في الخامسة عشرة من عمره قام بسرقة محل للذهب هو وأحد رفاقه الذي قُبض عليه مؤخراً، واعترف بأنه قام بالسطو على العديد من محال الذهب مع أشخاص عدة، وأورد اسمه وآخرين ممن كانوا يقومون بالسطو معه، وتم القبض عليهم وإيداعهم السجن بتهمة أنهم عصابة سطو مسلح.

وقال: "نحن لم نكن بالفعل عصابة، ولم نعرف بعضنا إلا بعد إيداعنا في سجن أبها، إلا أننا نعرف الشخص الذي كان يخطط لنا بذلك، وهو مقارب لنا في العمر، وكنا في فترة مراهقة وجهل، ونحن نادمون كل الندم على ما قمنا به".

وأضاف "نحن الآن ملتزمون بالدين جميعاً، وأعفينا اللحى، وأحدنا يحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد، راجين من الله ثم الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - أن يعتق رقابنا وينقذنا من حد السيف".

وفي مناشدة جماعية قال الشبان: "نحن لا نعترض على حكم الله ورسوله، ونقبل بأحكام الشريعة إذا كانت غير منحازة أو محابية لأحد، وصدرت بالطرق النظامية، ولكن تلك الأحكام التي صدرت علينا كان فيها ظلم كبير شنيع في حقنا؛ بسبب التجاوزات والأخطاء الفادحة التي لابست تلك الأحكام الجائرة".

وأكملوا "نرجو نقض الحكم لعدم وجود محامين لنا أثناء الحكم، وانفراد أجهزة وزارة الداخلية والادعاء العام وهيئة التحقيق بمخاصمتنا دون أن نتمكن من توفير محامين يحاجون عنا ويحموننا من بعض إجراءات تلك الجهات".

وزادوا "الاعترافات انتُزعت منا انتزاعاً ببعض الإجراءات والتعنيف. نحن نناشد ونرجو أن يعاد النظر في حكمنا، ويزول الضغط المصاحب لصدوره؛ فالكل يعلم مدى استقلال القضاء لدينا، ومدى نزاهته، كما أن قضايانا سرقة، وضُخّمت حتى صوِّرت للمشايخ على أنها من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض".

وقالوا: "نطالب بإعادة التحقيق ومن ثم النظر في القضية مرة أخرى بعد أن نوكل من يدافع عنا ويحمينا من الادعاء العام وهيئة التحقيق والخطابات".

وكانت محكمة التمييز قد أيدت بالأكثرية قبل نحو عامين الحكم الصادر من المحكمة العامة في أبها، القاضي بالقتل تعزيراً لسبعة أشخاص؛ كوّنوا عصابة. وجاء في الحكم أن العصابة احترفت السرقة والنهب تحت تهديد السلاح، وغيرها من القضايا، أما الجناة ال 18 المتبقون فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقهم، وهو السجن مدداً مختلفة مع الجَلد.

وجاء تأييد الحكم آنذاك بعد اعتراض عدد من أفراد العصابة بعد صدور الحكم؛ حيث تمت مخاطبات بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز، انتهت إلى تأييد الحكم بالأكثرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في منطقة عسير في إلقاء القبض على أفراد العصابة التي ارتكبت سلسلة من العمليات من سرقة محال ذهب ومجوهرات، بالتهديد بالسلاح، وعمليات سطو وابتزاز، وكان أفراد العصابة قد سرقوا محل مجوهرات مشهوراً يوم وقفة عرفة تحت تهديد السلاح، إضافة إلى شرب المسكرات وإطلاق النار وبعض القضايا الأخرى.