وزير العمل يفتتح الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق

حملة تصحيح تهدف لإعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية

افتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، اليوم بمدينة الرياض، الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق، وأكد في كلمته أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة.
وبيّن أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين مقابل المغادرة النهائية، ثم تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن هناك تكاملاً بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في هذا الإطار.
وأضاف الوزير أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية كأحد الأسباب المهمة حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت باهتمام تفعيل موضوع لجان السعودة مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا الملتقى من أجل التعاون والتشارك وتوحيد الجهود في سبيل هذه القضية المهمة وتطبيق الأنظمة المرتبطة بها من أجل توفير العمل والبيئة المناسبة له لأبناء هذا الوطن الغالي، مؤكداً على أهمية تعاون إمارات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة.
بعد ذلك تحدث نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن نشأة لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيراً إلى صدور توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله- لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق وقد وجدت وزارة العمل دعم منقطع النظير من وزارة الداخلية.
ثم بدأت حلقات النقاش حيث ناقشت الحلقة الأولى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل.
بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، كما تم مناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، كما تم تداول المناقشات والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة القادمة.
الجدير بالذكر أن ملتقى لجان السعودة يهدف إلى تحديد الأطر التنفيذية والإجرائية لعمل تلك اللجان في ضوء المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل، إضافة إلى تبادل الأفكار حول هذه اللجان بما يحقق الفعالية المطلوبة في متابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي تدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وشارك في الملتقى أعضاء لجنة السعودة الرئيسية التي تم تشكيلها في كل منطقة بحضور عدد من وكلاء إمارات المناطق.