جنايات أبو ظبي تحاكم "صائد النساء" بقضايا جديدة

نظرت محكمة الجنايات في أبو ظبي في جلستها، أمس، ثلاث قضايا اغتصاب وهتك عرضٍ بالإكراه، اُتهم بارتكابها "صائد النساء"، من جنسية دولةٍ عربية، الذي سبق أن أدانته دائرة أخرى في المحكمة في قضية اعتداءٍ على فتاةٍ، واغتصابها، وقضت بسجنه 10 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، استمعت هيئة المحكمة إلى شاهديْن في قضية أخرى من خمس قضايا أسندت إليه النيابة العامة تهم ارتكابها.
وأكد الشاهدان خلال الجلسة أنهما استمعا في أثناء وجودهما في محل سكنهما في نحو الرابعة صباحاً إلى صراخ فتاة صادرٍ عن حمام الشقة التي يسكنها خمسة أفراد يعملون في الشركة نفسها، وفوجئا بحارس البناية ومشرفها يدخلان الشقة لاستطلاع مصدر الصراخ، شارحين أن باب الشقة يظل مفتوحاً عادةً ليتمكّن سكانها من الدخول والخروج بسهولة. وأضافا أنهما شاهدا المجني عليها في حالة ذعرٍ كاملةٍ، بعدما فتحا باب الحمام، بينما كان المتهم يمسك سكيناً، وقد اتضح أنها فتاة تسكن في البناية نفسها، وأن المتهم استغل وجودها بمفردها في المصعد، فاقتادها عنوةً إلى الشقة، ودخل بها إلى الحمام لاغتصابها، وتابعا أن المتهم سارع بالهروب من المكان.
وفي المقابل، أنكر المتهم رؤيته الشاهديْن من قبل، كما أنكر التهم المنسوبة إليه، وطلب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم أجلاً للمرافعة والتعقيب على شهادة الشهود، فتم تأجيل القضية إلى 20 من الشهر الجاري.
كما استمعت المحكمة إلى شاهدٍ آخر يسكن فوق سطح بناية ارتكب المتهم فيها جريمة اعتداءٍ أخرى، وفقاً للنيابة العامة، إذ أكّد الشاهد أنه في نحو الثالثة صباحاً استيقظ من نومه على صوت استغاثةٍ من فتاةٍ على درج البناية، فسارع بالتوجّه إلى مصدر الصوت، وفُوجئ بوجود المتهم والمجني عليها نصف عاريين. وتابع أن المجني عليها ارتمت ناحيته بمجرد رؤيتها له، طالبة حمايتها من المتهم، فلم يتمكّن من اللحاق به.
وأوضح الشاهد أنه لم يفهم في البداية ما تحدثت عنه المجني عليها، لأنها كانت تتحدث اللغة التايلاندية، إلا أنه علم من رئيسها في العمل أنها كانت تسكن في الطابق الثالث من البناية، وأنها ألغت تأشيرتها تمهيداً لمغادرة البلاد قبل حدوث الواقعة، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 فبراير الجاري.
أما القضية الثالثة للمتهم نفسه فعقب فيها المتهم بأن الشرطة تعدّت عليه للاعتراف بهذه الجريمة، لافتاً إلى أنه لم يرتكبها.
وقال إن الحرز المضبوط عبارة عن سكينٍ وحذاءٍ لا يعودان له، بدليل أن حجم الحذاء أصغر من قدمه. وتابع، أنه لم يرَ الفتاة وحارس البناية إلا في المستشفى.
وطالب محامي المتهم بحضور المجني عليها، ومحضر تحريز الحذاء والسكين. وتم تأجيل القضية أيضاً إلى جلسة 20 فبراير الجاري.