محكمة «تمييز» مكة تؤيد قتل شاب اغتصب جاره تحت تهديد السلاح

جرائم اللواط تتطلب تشديداً في العقوبة

أيدت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة الحكم الذي أصدرته لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بالقتل تعزيراً لشاب سعودي أقدم على اغتصاب زميله وفعل به اللواط بالقوة تحت تهديده السكين، وذلك بعد أن طالب المدعي العام المحكمة بإقامة حد الحرابة ضد المتهم استناداً لقرار هيئة كبار العلماء، لاعترافه بالواقعة أمام جهات التحقيق وشهادة الشهود عليه، إلى جانب تقرير الطبيب الشرعي .
وتأتي تفاصيل القضية المدونة في صك الحكم «تحتفظ الرياض بنسخة منها»، من أن المتهم كان يسكن في عمارة سكنية مع المجني عليه إذ تم اقتياد المجني عليه في إحدى الليالي بالقوة إلى داخل شقة المتهم مستغلاً قوته الجسمانية، ورغم استغاثة المجني عليه وتدخل الجيران التي لم تنجح محاولاتهم في إقناع المتهم بفتح الباب إلى أن حضرت الدوريات الأمنية لموقع الحادث.
وجاء اعتراف المتهم أمام جهة التحقيق بفعل اللواط لتحال أوراق القضية للمحكمة العامة بمكة المكرمة، ليتم تشكيل لجنه قضائية مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، إذ استمعت إلى أقوال المتهم الأمر الذي تراجع عن اعترافاته التي أدلى بها أمام جهة التحقيق كما استمعت المحكمة لأقوال المجني عليه الذي أكد أمام اللجنة أن المتهم قد اقتاده بالقوة إلى شقته وفعل به الفاحشة وشهادة خمسة من الشهود الذين حضروا الحادثة، وبعد المداولة أصدرت المحكمة العامة حكمها بإجماع القضاة الثلاثة بقتل المتهم تعزيراً، مع صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة بالمتهم لتراجعه عن اعترافه أمامها، في حين رأت قتل المتهم تعزيراً لشهادة الشهود وإفادة المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي يؤكد إن الجناية كانت بالقوة، وبالتالي تثبت البينة في حقه باعتبار ما أقدم عليه ضرب من ضروب الفساد في الأرض والاعتداء على أعراض المسلمين.
المتهم من جانبه اعترض على الحكم مشيراً إلى أن بينه وبين المجني عليه وخمسه من أقاربه خلاف إلى جانب عداوة مع الشهود وإن شهادة البينة باطلة وتخالف القواعد الشرعية والنصوص الفقهية، ولم يثبت ثبوتاً صحيحاً شرعياً أنني اغتصبت المشتكي ولم تثبت فاحشة اللواط إلا أن محكمة التمييز وافقت على الحكم الصادر بحقه ورفعت أوراق القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لتصديقه.
وحول هذا الموضوع أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاَ لجرائم اللواط وهو ما يقود المحاكم إلى إصدار عقوبات مشددة قد تصل إلى القتل تعزيراَ في حالة ثبوت ارتكابها وبالأخص في حالة وقوعها تحت التهديد واستخدام السلاح، مضيفاً إلى أنه لا يمكن تقرير صحة الحكم من عدمه في ظل جهلنا بالوقائع الدقيقة والأدلة التي بنى عليها القاضي مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن أحكام القتل بشكل عام تحاط في السعودية بضمانات موضوعية وشكلية تجعل من الصعوبة الحكم بها إلا في حالة تحقق هذه الضمانات.