إدارية الرياض تنظر قضية موظفي الحياة الفطرية نهاية الشهر الجاري

ممثل الخدمة المدنية طلب إرجاء الحكم لحين حضور ممثل الهيئة

تنظر المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض الدعوى المقدمة من قبل 12 موظفاً بالهيئة السعودية للحياة الفطرية في جلستها الرابعة نهاية الشهر الجاري, والتي تمثلت بعد صدور قرارات ترسيمهم قبل نحو 9 أشهر، بناء على القرار السامي الصادر عام 1426 ه، والذي يقضي بترسيم جميع موظفي الدولة المتعاقدين والمستخدمين آنذاك, إلا أنه أعقب ذلك صدور قرار سامٍ جديد في عام 1432ه، وقامت وزارة الخدمة المدنية بترسيمهم على الأمر الأول بتاريخ 1/ 5/ 1432ه، مما تسبب في عدم احتساب خدمة 7 سنوات وحرمانهم مرتبتين إضافيتين.

عبدالله سلمان العتيبي أحد الموظفين قال ل"سبق" إن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جلستها الأخيرة كادت أن تبت في الأمر، إلا أن ممثل الخدمة المدنية طلب إرجاء الحكم لحين حضور ممثل الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبالفعل تم إعطاؤه موعداً للجلسة القادمة في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف العتيبي بأنهم وقعوا ضحية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الخدمة المدنية كل منهم يتبرأ من ذلك القرار ويسند الأمر على الآخر, بحيث تقول وزارة الخدمة المدنية إن الدعوى المقدمة على غير ذي صفة، وإن لجنة التثبيت هي شخصية اعتبارية شكلت لتنفيذ الأمر السامي وانتهت بانتهاء المهمة، وكانت مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ولا يحق لأي جهة منفردة من تلك الجهات اتخاذ أي إجراء دون بقية أعضاء اللجنة, بينما أوضحت الهيئة أن المدعين قاموا بتوقيع إقرارات بتعيينهم على الأمر السامي الصادر عام 1426ه.

الجدير بالذكر أن موظفي الهيئة السعودية للحياة الفطرية قاموا بالتوقيع على إقرارات التعيين بعد صدور الأمر السامي الكريم في عام 1426ه، ولم يتم تعيينهم إلا بعد صدور الأمر السامي الجديد في عام 1432ه مباشرة لحرماننا من احتساب خدمة 7 سنوات من العمل.