صحيفة: خطة أوروبية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني

تتضمّن دولة على خطوط 1967 وتبادل أراضٍ وتجميد الاستيطان

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي يبلور خطة سياسية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض حلٍّ على إسرائيل لكن الخطة الجديدة من شأنها إحراجها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، قولها إن الاتحاد الأوروبي يبلور خطة سياسية مفصلة لتحريك المفاوضات المجمّدة بين إسرائيل والفلسطينيين تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالاستناد إلى خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع تبادل أراضٍ، ويتوقع أن تطالب الخطة إسرائيل بتجميد الاستيطان.
وأضافت المصادر الدبلوماسية ذاتها أن الخطة تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء المفاوضات حول كافة قضايا الحل الدائم خلال عام 2013 الجاري.
ويرجح أن يتم استعراض الخطة السياسية الأوروبية خلال شهر مارس المقبل، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد الانتخابات العامة التي ستجري في 22 يناير الحالي.
ووفقاً للصحيفة فإن وزيرَي خارجية بريطانيا وفرنسا، وبدعمٍ ألماني، بادرا إلى الخطة الأوروبية، وفي موازاة ذلك تبحث وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، في إمكانية تحويل هذه الخطة إلى وثيقةٍ أوروبية شاملة. أضافت الصحيفة أن المعلومات لدى إسرائيل تفيد بأن مسؤولين أوروبيين يجرون اتصالات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبينهم وزير الخارجية الجديد، جون كيري، وسط تقديراتٍ أوروبية بأن أوباما سيواجه صعوبة في معارضة الخطة كونها تتلاءم مع مواقفه الأساسية.
وطلب مندوبون عن الولايات المتحدة من نظرائهم الأوروبيين خلال اجتماع للرباعية الدولية، عقد في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي، بإرجاء طرح الخطة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل وبدء ولاية الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأفادت تقارير وصلت إلى إسرائيل أخيراً بأن الأوروبيين يبحثون في عقد مؤتمر سلام إقليمي يستند إلى مبادئ الخطة الأوروبية، بمشاركة مصر والأردن ودول الخليج، وفي حال رفضت إسرائيل المشاركة في هذا المؤتمر فإنها ستعتبر رافضة للسلام، في حين عبر الفلسطينيون عن استعدادهم للمشاركة في مؤتمر كهذا.
وكانت وثيقة تم إعدادها في مركز الأبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حذّر أخيراً من فرض خطة سلامٍ أوروبية على إسرائيل خلال العام الحالي.
وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون ل "يديعوت أحرونوت" إنه "توجد تحركات من وراء الكواليس، وليس بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض اتفاقٍ علينا لكن بإمكانهم إحراجنا بكل تأكيد".
وأضاف المسؤولون نفسهم أن "الأوروبيين يبلورون وثيقة مواقف تطرح مبادئ اتفاق السلام المستقبلي وسيضعونه على الطاولة كتحدٍ، والاعتقاد هو أن الفلسطينيين سيوافقون عليه بينما ستواجه إسرائيل صعوبة في قبوله وهذا الوضع سيضعنا في الزاوية".
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرجح أن يشكل الحكومة المقبلة وفقا لاستطلاعات الرأي، أن تكون القدس الشرقية جزءاً من الدولة الفلسطينية ويرفض تجميد الاستيطان ويعتبر أنه في أي اتفاق مستقبلي يجب بقاء قوات إسرائيلية على طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ويطالب الفلسطينيين باعترافٍ بيهودية إسرائيل، فيما يرفض الجانب الفلسطيني جميع هذه الشروط الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعلون، قوله أمس إنه "لا توجد إمكانية لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل"، وأنه "من جهتي.. بإمكان السلطة الفلسطينية أن تسمي نفسها الامبراطورية الفلسطينية"، ورأى أن أهداف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) "مطابقة لأهداف حماس"، مشيرا بذلك إلى أن حركة حماس تدعو إلى القضاء على إسرائيل.
وحذرت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، أمس، من أن سياسة نتنياهو هي كارثة على إسرائيل، وأن "نتنياهو وبشكلٍ متعمّدٍ يحاول أن يقنع بأية طريقة أنه لا أمل في السلام"، وأنه "يعزّز قوة حماس ويضعف الجهات المعتدلة في السلطة الفلسطينية".
وقالت ليفني إن "نتنياهو يشكو من أبو مازن ويتهمه بإجراء محادثاتٍ مع حماس، في الوقت الذي دخل فيه نتنياهو إلى مفاوضات مع حماس وسيفعل كل شيء من أجل أن يقول إنه لا يوجد شريكٌ للسلام".