تجمُّع ل 150 شخصاً لمنع إزالة كورنيش المجيرمة شمال الليث

أكدوا ولاءهم لولاة الأمر.. وقالوا إنه مصدر رزقهم والمتنفس الوحيد لهم

تجمع أكثر من 150 شخصاً صباح اليوم الإثنين على شاطئ مركز المجيرمة 80 كلم شمال محافظة الليث، من أجل منع تعديات المحافظة من إزالة كورنيش المجيرمة، الذي يعتبر متنفسهم الوحيد بعد اكتمال إنشائه، حاملين معهم لافتات تؤكد ولاءهم لولاة الأمر على السمع والطاعة، وتناشدهم التدخل لوقف تنفيذ الإزالة الذي يعتبرونه ظلماً وقع بحقهم.
وتواجد المواطنون منذ فجر اليوم، استعداداً لمقابلة لجنة التعديات الممثلة في لجنة مراقبة الأراضي لإزالة التعديات في المراكز الشمالية بمحافظة الليث، تساعدها معدات البلدية، وترافقها دوريات الشرطة، وعدد من السجانات في محاولة من المواطنين لمنعهم سلمياً من إزالة الكورنيش.
المواطنون قالوا إن مشروع الكورنيش حلم أوشك أن يتحقق لأهالي المجيرمة، إلا أن قرار إزالته لم يكن في محله؛ حيث اعتمد على قرارات خاطئة ممثلة في وضع وزارة الزراعة يدها على الموقع دون حق أو إذن من البلدية التي تعود لها ملكية الموقع، بأمر ملكي يحمل الرقم 1004 في20/1/1419ه.
وأضاف المواطنون أن هذا الموقع يعتبر مصدر رزقهم الوحيد؛ إذ إنهم يمارسون مهنة صيد الأسماك، كما أنه المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة، وقالوا: "شعرنا بسعادة غامرة بعد أن شرعت البلدية في تنفيذ مشروع الكورنيش لنستمتع بجمال الطبيعة الخلابة وروعة البحر الأحمر على شاطئ الساحل الغربي".
وناشد المواطنون أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ الإزالة، التي سوف تتسبب في حرمان المواطنين بمركز المجيرمة من مشروع حيوي مهم تقدر مساحته ب 1.5 كلم يساهم في تنمية المنطقة وازدهارها، خاصة أنه يعتبر من الخطة التطويرية لمحافظة الليث.
يذكر أن بلدية الليث كانت قد بدأت في تنفيذ مشروع الكورنيش والذي بلغت تكلفته أكثر من مليون و300 ألف ريال، وأنجزت ما نسبته 30% من المشروع، إلا أن أحد المستثمرين تسبب في إيقافه بحجة استئجاره من الزراعة في عام 1424ه لإنشاء مشروع لاستزراع الأسماك.
وبناء عليه، فقد صدر توجيه من وزارة الداخلية بإزالة الكورنيش وقد حاول أهالي المجيرمة منذ عدة شهور إيقاف أمر الإزالة بعد رفعهم لعدة برقيات لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشئون البلدية والقروية، مؤكدين أن وزارة الزراعة خالفت الأمر الملكي الصادر رقم 1004 في 20 / 1 / 1419 ه والذي ينص على أن مساحة 400 م على الشواطئ تعود ملكيتها للبلديات، ولا يحق تمليك أو منحها أو إصدار تراخيص بناء عليها.