قالت صحيفة "الحياة" إن ما نشرته في عددها أمس الثلاثاء، بعنوان"الأمر بالمعروف: 59 في المائة من الشباب يمارسون سلوكيات محرَّمة ومكروهة"، كان صادراً من دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعنوان "تطوير جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجة السلوكيات الدخيلة لدى الشباب السعودي". وقال أحمد غلاب رئيس قسم المحليات بصحيفة "الحياة" ل"سبق": "لم تكن (الحياة) لتبتدع أي شيء خلاف ما تضمنته الدراسة، انطلاقاً من صدقيتها في نقل الخبر، وإيماناً بما تنتهجه من سياسة التوثيق لأخبارها كافة". وقال غلاب إن: "الصحيفة إذ تستغرب نفي جهاز الهيئة لما نشرته، عن طريق إصدار بيان غير واضح المعالم، خالفت فيه الحقيقة، وحادت عن فحوى الموضوع، ونفت المنشور بصورة ضبابية خالية من أية براهين تنقض ما أوردته (الحياة)، فإننا نؤكد أننا نحتفظ بنص الدراسة كاملة، وبخطاب وكيل رئيس الهيئة للتخطيط والتطوير الموجَّه إلى أكاديميين، يطلب فيه إبداء رأيهم حول الدراسة، وهو ما يناقض خطاب المتحدث باسم الهيئة، الذي نفى إصدارها". وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد نفت ما نُشر منسوباً إليها عن دراسة تتناول مخالفات الشباب السعودي، وحملت عنوان "59٪ من الشباب يمارسون سلوكيات محرمة ومكروهة". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة وكيل الرئيس العام المساعد للشؤون الميدانية والتوجيه، عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري، أنه لم يصدر عن الرئاسة أو أحد من مسؤوليها أية معلومات حول هذا الموضوع، مفيدة بأنها رفضت قبول هذه الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود؛ لأخطاء علمية فيها. وقال القفاري: "مجتمعنا - ولله الحمد - مجتمع نقي طيب، وشبابنا يعي قيمه ومسؤولياته، وإن وُجد على البعض ما يلاحظ فهي أفعال فردية، ولا نرضى أن ينسب لمجتمعنا تلك الاتهامات المسيئة، التي لم تُبنَ على حقائق، ويروَّج ذلك باسم رئاسة الهيئة". وأضاف القفاري: "ويجب أن يُحاسب مَنْ ضلل الرأي العام بترويج هذه الأرقام، وأشاع هذه الدراسات غير الدقيقة، خاصة أن الدراسة المشار إليها وردت من معديها، فردتها اللجنة العلمية لدينا، والمعلومات لدينا والمراجعون الأكاديميون الذين فحصوا الدراسة أكدوا عدم صحة تلك الأرقام في حق مجتمعنا، وهذا مما لا تقبله الرئاسة، ولا ترضاه في حق أبناء وطننا الذين نفخر بهم، ونرى فيهم الخير، والتفوق، والمحافظة على القيم، وهم محل الثقة". وأكد القفاري أن "الرئاسة تحتفظ بكامل حقها الشرعي، والنظامي، والعلمي، وستقاضي من نشر هذه المعلومات المغلوطة وروَّجها باسم هيئة الأمر بالمعروف".
