"هيئة الشورى" تحيل لائحة المدارس الأهلية لجدول أعمال المجلس

إضافة إلى مقترح لتعديل المادتين 36 و 41 من "نظام المرور"

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى إحالة عدد من المواضيع على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، منها مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ومقترح لتعديل مادتين من نظام المرور، ومشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، إضافة إلى عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية.

وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى عقدت اليوم اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو.

وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال قررت الهيئة العامة إحالة عدد من المواضيع على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد مشروع المنافسة، المقدم وفقاً للمادة "الثالثة والعشرين" من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وتقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن مقترح تعديل المادتين (السادسة والثلاثين والحادية والأربعين) من نظام المرور، استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

كما أحالت الهيئة العامة على جدول أعمال مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، وتقريرين للجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن طلب الموافقة على انضمام السعودية لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

فيما أحالت الهيئة عدداً من التقارير السنوية للجهات الحكومية ومنها التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأحالت الهيئة التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الحج، ووزارة النقل،وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للمواني.