الهيئة الملكية توقع 3 عقود بمبلغ يتجاوز 123 مليوناً

لتطوير البنى التحتية في مدينة الجبيل الصناعية

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ثلاثة عقود لتطوير البنى التحتية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث سيتم تجهيز البنى التحتية لمرافق التدريب في حي الشاطئ (المرحلة الأولى)، وتطوير عدد من المرافق التعليمية، وتقديم خدمات هندسية للمناطق الصناعية والطرق، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي (123.126.000) مائة وثلاثة وعشرين مليون ومائة وستة وعشرين ألف ريال.
ووقع العقود الثلاثة بعد ظهر أمس الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض مع شركة أزميل للمقاولات التي ستتولى تطوير بنية تحتية متكاملة لتأسيس مدارس ومعاهد ومراكز تدريب خاصة. وقد خصصت الهيئة الملكية موقعاً ملائماً لتلك الاستثمارات في حي الشاطئ، حيث سيشتمل نطاق العمل على أعمال الهدم والحفر والردم والتسوية والتمهيد وأعمال الطرق بما فيها علامات الرصف واللافتات المرورية وممرات المشاة وشبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول وتوزيع مياه الشرب والري والإطفاء والطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية ونظام التلفزيون الكيبلي، إضافة إلى أعمال البستنة والتشجير. وينتهي العقد بعد عام وعشرة أشهر.
أما العقد الثاني فقد وقعه سموه مع الشركة التضامنية المكونة من: شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية وشركة النبل للمقاولات التي ستتولى تطوير 37 موقعاً في المرافق التعليمية، وستغطي أعمال الشركة مباني المدارس وغرف الحراسة والطرق ومضامير الجري والإنارة الخارجية وساحات الملاعب والجدران الحدودية وشبكات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول والطاقة الكهربائية والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتدفئة والتهوية والتكييف، والنظم المتعلقة بالأجهزة السمعية والبصرية والوقاية من الحرارة والرطوبة وكشف الحرائق والوقاية منها.
في حين وقع العقد الثالث مع الشركة التضامنية المكونة من: شركة على خضير الحربي واحمد عمر راضي للاستشارات الهندسية (راديكون - الخليج) وكينتز إنجينيرنج انترناشويونال ليمتد التي ستقدم خدماتها الهندسية لإعداد التجهيزات الأساسية والأولية والثانوية للمنطقة السكنية والمناطق الصناعية والخط الساحلي، والخدمات الهندسية للمرافق والشبكات الرئيسة بما فيها الطرق السريعة والجسور والتقاطعات وخطوط أنابيب مياه البحر ومحطة مضخات مياه الشرب والري، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة الكهربائية، كما ستقدم الشركة عدد من الدراسات والتقارير، وينتهي عقدها -بحول الله- بعد خمس سنوات.