توقيع عقود مشروع المصفاة والفرضة البحرية بجازان اليوم

يوفِّر فرص عمل لأبناء المنطقة وتكلفته قُدِّرت ب26 مليار ريال

تترقب منطقة جازان مساء اليوم الأربعاء نقطة التحوُّل التاريخية في اقتصاد جازان؛ حيث يوقِّع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز عقود المقاولات الرئيسية لتنفيذ مشروع مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية والفرضة البحرية التابعة للمصفاة مع الشركات التي فازت بتنفيذ عقود المشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ 26 مليار ريال، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي.

وأوضح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن الانتباه إلى تنفيذ مشروع المصفاة جاء بعد إجراء دراسات واسعة؛ ليكون منطلقاً للتنمية الاقتصادية الحديثة ومتلائماً مع بيئة جازان؛ لتلافي الآثار المتوقعة على البيئة، سائلاً الله تعالى أن ينفع به، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وقال أمير جازان: إن أهالي المنطقة حملوني نقل بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على ما يجدونه من اهتمام شخصي من قِبله، تمثل في النقلة التنموية الضخمة التي شهدتها وتشهدها أرجاء محافظات منطقة جازان كافة. مشدداً على أهمية المشروع الذي حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين منذ بداياته في توفير فرص وظيفية لأبناء منطقة جازان والوطن عموماً؛ ليتمكنوا من الإسهام والمشاركة في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي.

وتشمل قائمة الشركات الفائزة بعقود المشروع كلاً من "شركة بتروفاك العربية السعودية المحدودة، وشركة هيونداي العربية المحدودة، وهانوا إنجينيرنق آند كونستركشن كوربوريشن، وجي جي سي كوربوريشن، وهيتاشي بلانت تكنولوجيز ليمتد، وإس كي إنجينيرنق آند كونستركشن، وتكنيكاس روينداس".

وسيكون للمشروع، الذي من المقرر أن يكتمل إنجازه في أواخر عام 2016م، دورٌ حيوي في توفير الوقود وأنواع اللقيم الأخرى والطاقة الكهربائية؛ ليكون حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والصناعية في منطقة جازان، ورافداً رئيسياً لانطلاقة مدينة جازان الاقتصادية؛ حيث تبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها "400" ألف برميل في اليوم، إضافة إلى أنه سيسهم في توفير الكثير من الفرص الاقتصادية.

وستعمل مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها على معالجة وتكرير الزيت الخام العربي الثقيل والزيت الخام العربي المتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جداً من الكبريت، إضافة إلى البنزين والباراكسيلين. وسيعمل إلى جانب المصفاة والفرضة البحرية التابعة لها معمل متكامل لإنتاج الكهرباء بدورة الحرق المزدوج بفاعلية عالية؛ لتحويل المنتجات إلى غاز بمستوى عالمي، الذي لا يزال في مرحلة التصاميم الهندسية الأولية. وستتمكن الفرضة من استيعاب ناقلات الخام الكبيرة جداً من أجل تزويد المصفاة بالزيت الخام، إضافة إلى مجموعة من الأرصفة البحرية التي ستساند أعمال تصدير المنتجات المكررة من المصفاة.

يُذكر أن مجموعة من الشركات المؤهلة المحلية والعالمية تقدمت بعروضها خلال عطاءات تنافسية لمقاولات التصميم والتوريد والإنشاء للأجزاء المختلفة من هذا المشروع العملاق، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أسندت إلى أرامكو السعودية إنشاء وتشغيل هذه المصفاة؛ حيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة تكريرها؛ للوفاء بحاجات السعودية من الطاقة، وتصدير ما يفيض من منتجاتها إلى العالم.