أشارت تقارير إعلامية دولية إلى تعرُّض شعب "الروهينغا" المسلم في جمهورية بورما إلى القتل، والتشريد، والإبادة الجماعية من جديد على أيدي متطرفين بوذيين تحت سمع وبصر القوات العسكرية البورمية التي تعتبر المسلمين أقلية مهاجرة وغير شرعية. وتزامن قتل المسلمين – وفق تلك التقارير- مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؛ وتجددت إبادة "الروهينغا" من قِبل المتطرفين البوذيين في ولاية "راكين" غرب البلاد وجنوبها. وطُرد المسلمون من قراهم الحدودية، وأُحرقت منازلهم، وأُجبروا على الهرب بأطفالهم ونسائهم للغابات القريبة، وتركوا للموت هناك جوعاً، ومنهم مَن أجبر على إلقاء نفسه في القوارب الصغيرة، والغرق في الأنهار التي تفصل بورما عن بنجلادش؛ التي وضعت بدورها السياج والجنود لمنع شعب "الروهينغا" من دخول أراضيها بحجة أنها دولة تعاني اكتظاظاً سكانياً ولا تستطيع الاعتناء بهؤلاء اللاجئين. من جانب آخر، قال عدد من مسئولي الأممالمتحدة إن عديداً من النازحين "الروهينغا" يعيشون في ظروف معيشية صعبة وبائسة في المخيمات والقوارب التي لجأوا إليها أو الجزر التي آووا إليها أو قمم التلال التي تحتضنهم، وهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية وصحية عاجلة. وطالب عدد من المنظمات الدولية التي تُعنى بلاجئين حول العالم، الدول الإسلامية، ودول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأممالمتحدة، والدول ذات العضوية الدائمة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعب "الروهينغا" المسلم، وإجبار حكومة "بورما" على وقف أعمال العنف، والقتل المتعمّد، والاغتصاب، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب، وإيجاد حل لهذه الأزمة الإنسانية، كما ناشدت دول العالم أجمع تحمُّل مسئوليتها ووقف إبادة شعب أعزل لا ذنب لهم إلا أنهم مسلمون. ووفق تقديرات دولية بلغ عدد القتلى المسلمين من "الروهينغا" حتى الآن 30 ألف مسلم، وبلغ عدد اللاجئين 100 ألف لاجئ. وأحرقت 600 منزل في مدينة "بوكتاو" البورمية وحدها، وأظهرت صور اُلتقطت بالأقمار الصناعية، ونشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" وبعض الجهات الإعلامية أخيراً، جثثاً محروقة، ومشرّدين، ودماراً شبه كامل للجزء الذي تقطنه الأغلبية المسلمة في بورما.
