إسقاط تأخير العشاء في "الشورى" لصالح كبار السن والزيارات الاجتماعية

رفض توصية أخرى تدعو إلى العناية بالفتاوى التي تخص الشباب والفتيات

أسقط مجلس الشورى توصية تدعو إلى دارسة تأخير أداء صلاة العشاء، بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب، واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة.
جاء ذلك خلال التصويت علي توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/ 1432ه.
وكانت التوصية مقدمة من العضو الدكتور فهد العنزي، واستند في مبرراته على حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: "وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل"، وأضاف أن ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء لا يمكّن الشخص من قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما، وكذلك جلوس النساء أمام الأسواق بين صلاتي المغرب والعشاء.
وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت علي جانب، وأغفلت جوانب، حيث إن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضي وتفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، بالإضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضواً وعارضها 54.
كما أسقط المجلس توصية إضافية قدمها العضو الدكتور خالد العواد وتدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم.
وعلق العواد أن بعض المشايخ الذين يفتون لا يعلمون بعض الأمور الدقيقة التي تعنى بالشباب والفتيات خصوصاً الفتيات، وما يتعلق بزينتهن، واستدل بأن أحد المشايخ سئل من إحدى الفتيات عن حكم الروج، هل يمنع وصول الماء؟ ورد ذلك الشيخ بسؤاله للفتاة ما هو الروج؟ وقال العضو العواد: من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي.
كما أسقط المجلس توصية تقدم بها الأعضاء الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي وتنص على أن تتضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فهيا اختلاف معتبر ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ.
وفي السياق نفسه أقر المجلس توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء للعام المالي 31-32ه، التي دعت في التوصية الأولى الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء إلى التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد.
وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أسامة قباني أن المشروع عرض يوم الاثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته اليوم الاثنين وأن المملكة تحتوي علي كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقاً في الماء والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في المملكة.
وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل علي آثار بدلاً من المكافأة الموجودة في النظام القديم، التي تقدر ب 1500 ريال، أوضح قباني بأن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها.