محللون: السوق السعودية تمرّ بفترة ترقُّب.. وتفاؤل بالصعود

المستثمرون بانتظار عملية "تيسير كمي" ثالثة في السوق الأميركية

قال محللون ماليون إن سوق الأسهم السعودية (تداول)، تمر بفترة ترقب حذر، في ظل غياب المحفزات المحلية وتوجّه الأنظار إلى الأسواق العالمية، ولاسيما الولايات المتحدة، لكنهم تكهنوا باستئناف الاتجاه الصعودي، ليستهدف المؤشر 7200 نقطة خلال الفترة المقبلة، وحتى بداية الإعلان عن نتائج الربع الثالث.
وأضاف المحللون أن أنظار المستثمرين تترقب السوق الأميركية، على وجه الخصوص، انتظاراً لأي علامات إيجابية على تنفيذ عملية «تيسير كمي» ثالثة من شأنها أن تعزز أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط، وتنعكس إيجاباً على السوق السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس على تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، وخسر 0.01 % ليغلق عند مستوى 7049.5 نقطة وسط قيم تداولات بلغت 6.63 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وقال رئيس الأبحاث لدى «الاستثمار كابيتال»، مازن السديري، إن «السوق السعودية تعيش حالة حذر، على الرغم من التوقعات الإيجابية للربع الثالث، فالمستثمرون يتبعون سياسة الانتظار والترقب إلى حين وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد الأميركي».
وأضاف: «أتوقع المسار نفسه للمؤشر السعودي، خلال الأسبوع المقبل، لن يصعد أو يهبط كثيراً وسيظل يدور حول مستوى 7000 نقطة».
من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، هشام تفاحة، إن «التداولات في السوق السعودية تتسم بالفعل بالحذر والهدوء والترقب، في ظل غياب المحفزات الداخلية والأخبار، ما يدفع السوق للتركيز على الأسواق العالمية».
وتوقع تفاحة أن يدور المؤشر السعودي حول مستوى 7200 نقطة، بداية من تعاملات الأسبوع المقبل، وحتى الإعلان عن نتائج الربع الثالث.
وأضاف: «أتوقع أن تكون مرحلة الترقب تلك مؤقتة، وأن يجري تنفيذ التيسير الكمي الثالث في نهاية المطاف، بالنسبة لنا في السوق السعودية، فإن أكبر محرك هو أسعار النفط، وبالتالي تتركز الأنظار على أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو أميركا».
ولفت إلى ترقب المستثمرين كذلك بيانات البطالة الأميركية الشهرية، التي ستصدر اليوم، وقال إنه «في حال انخفاض أعداد العاطلين عن العمل سترتفع الأسواق، وسينعكس ذلك على السوق السعودية».
وتابع أن «في حالة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل ستتأثر الأسواق في البداية بشكل مؤقت، لكن ذلك سيدفع الاحتياطي الاتحادي للإسراع ببرنامج التيسير الكمي الثالث».
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بن برنانكي، قد عبّر عن قلقه الشديد بشأن ركود سوق العمل، وقال الأسبوع الماضي إن البنك مستعد لخطوات جديدة، لتقوية الاقتصاد إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من أن برنانكي أرجأ التوقعات بشأن خطوات التيسير النقدي، لكنه ترك الباب مفتوحاً لتنفيذه، حال تراجع المؤشرات الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال رئيس التحليل الفني لدى «بلتون فاينانشيال» في القاهرة، مهاب الدين عجينة: «تلقى المؤشر السعودي بعض الدعم قرب مستوى 7000 نقطة، وهو حالياً يقترب من مستوى المقاومة المهم الحالي عند 7180 نقطة».
وتابع «نتوقع أن تستقر الأسعار في هذا النطاق، تعقبها موجة صعود أخرى صوب 7300 إلى 7350 نقطة، في الأسابيع القليلة المقبلة».
ولايزال الحذر على المستوى العالمي يقلص من الإقبال على المخاطرة، وتتوقع الأسواق أن يكشف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عن خطة جريئة لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو قريباً، لكن خلافات علنية بين صناع السياسة حول مدى الإجراءات أثارت شكوكاً.
وقال السديري إنه لا يتوقع أي مفاجآت بشان اجتماع المركزي الأوروبي، مضيفاً أن «المفاجأة التي نترقبها ستأتي من الولايات المتحدة، إذ ستكون الأخبار المتعلقة بالتيسير الكمي هي الدافع الرئيس بصورة أكبر من وضع الاقتصاد الأميركي نفسه».