عضو شورى: معلومات "العمل" و"هدف" لا تعكس البطالة الحقيقية

طالب بإعادة دراسة الضوابط التي يصرف بها "حافز" خصوصاً للنساء

أكّد عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة أن معلومات وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية عن المستفيدين من "حافز" غير منطقية، ولا تعكس وضع البطالة الحقيقي، وأنه لا يمكنهما توظيف العدد الهائل من النساء العاطلات في القطاعين الخاص والحكومي، لافتاً إلى أن صرف الإعانة للعاطلين سيتم من دون ضغط على الحكومة إذا فرضت ضريبة على العمالة الأجنبية. ووفقا لتقرير أعده الزميل خالد العمري ونشرته "الحياة"، قال بليلية إن نظام صرف إعانة للعاطلين موجود في الدول المتقدمة، وهو ليس جديداً، ولكن الفرق أن المجتمع هناك يتحمل المسؤولية بدفعه للضرائب التي تستقطع منها الإعانات، لافتاً إلى أن وزارة العمل يجب أن تستفيد من التجربة في تلك الدول، وأن تُعيد الدراسة في الضوابط التي تصرف بها المكافأة خصوصاً للنساء.
وأضاف: «لا بُدّ من البحث والتحليل العلمي لمفهوم البطالة لصرف الإعانة لمستحقيها ووضع خطط استراتيجية سليمة، لأن الرقم العالي من النساء العاطلات غير صحيح، فمعظمهن تقدمْنَ لأنه مصدر دخل إضافي، وهن في الأساس ربات بيوت، ولن يعملن، ويجب أن تُراجع المعلومات مرة أخرى بعقلانية ومنطقية، إذ تجعل هذا النظام عادلاً»، لافتاً إلى استحالة توظيف مليون امرأة في القطاع الخاص والعام على المدى البعيد، فكيف يتم في أربعة أشهر هي المتبقية من الأمر الملكي بصرف الإعانة مدة عام.
وقال: «أشرت في زاويتي الصحفية في «صحيفة المدينة» الأربعاء الماضي، إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة توضح تزايد البطالة، فبعد أن كشف "حافز" أن عدد العاطلين مليون و160 ألف شخص، صرّحت الوزارة بأنها وظفت 250 ألف عاطل في عشرة أشهر، ليرتفع العدد إلى مليون و400 ألف، ولهذا أتوقع أن يستمر صرف الإعانة لعام مقبل». وأضاف: اقترحت أن يتم فرض ضريبة على العمالة الأجنبية بوصفها أحد أسباب البطالة، وسأتابع هذا المقترح في مجلس الشورى، ومطالبة وزارة العمل وصندوق الموارد بدراسات علمية دقيقة، للتمكن من تمديد حافز بطرق علمية اقتصادية تستفيد منها الأجيال القادمة.