مقاول يستحوذ على 200 مليون دون إكمال مشروع أبراج في جدة

ما بين مشكلات مع شركاء منفذي مشروع أبراج «لمار» الواقعة على كورنيش جدة وملاحقة قضائية لمقاول إستحوذ على 200 مليون ريال دون أن يكمل المشروع، نفد صبر العديد من ملاك وحدات الأبراج بعد التأخر في تسليمهم وحداتهم السكنية وفق المواعيد المتفق عليها، ليصفوا التأجيل المتكرر وتضارب المواعيد في تسليم الوحدات ب«التخبط الإداري»، مستندين في ذلك على عدة تغييرات حدثت في صفوف شركاء المشروع الذين صار عددهم خمسة شركاء.
أما لجنة البيع على الخريطة في وزارة الإسكان فوصفت المشروع ب«المتوقف عن العمل»، مع بلوغ نسبة الإنجاز 38% فقط، بعد أن كان من المفترض أن تصبح نسبة الإنجاز 80% من إجمالي المشروع، خصوصا أن موعد انتهائه سيكون في مايو 2017.
مشترون في هذه الأبراج أكدوا ل«عكاظ» حدوث تأخير في تسليم وحداتهم السكنية عدة مرات قبل أن يصبح موعد التسليم للبرجين «أ» و«ب» في شهري أبريل ومارس من العام الحالي 2016، إلا أن المشروع لم ينته بعد، ليفاجأ المشترون بأن آلية حساب مواعيد صرف الدفعات تغيرت وفقاً لنسبة الإنجاز من المشروع بعد أن ربطت بتعدد الأدوار.
وشددوا على أهمية تدخل لجنة البيع على الخارطة لضمان حقوقهم بعد رصدهم مخالفات إضافية، أبرزها وصف المشترين في هذه الوحدات بعقود الشراء ب«الحاجزين» دون اعتبارهم «مشترين» وهو ما يخالف العقود الباقية التي تشير إلى لفظ مشتري أو مشترك وليس «حاجز»، مؤكدين وصول نسبة سداد الأغلبية إلى 60%، وتساءلوا بقولهم: «كيف وافقت لجنة البيع على الخارطة على هذه الصيغة من العقود؟».
الملاحظات الأخرى التي سجلها المشترون على العقود تتمثل في طلب القائمين على المشروع من المشترين ضرورة سداد القسط المجدول للوحدة، مهددين بإلغاء حجز الوحدة السكنية بعد استقطاع 25% من الأموال المدفوعة وإعادة المتبقي، على أن يكون للشركة التصرف بالطريقة التي تراها مناسبة.
في المقابل؛ أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «لمار» المهندس أحمد حلواني والرئيس التنفيذي بكر ناظر ل«عكاظ»، أن الأسباب الرئيسية لتعثر المشروع تعود للمقاول والشريك المتمثل في شركة «دريك أند سكيل» التي تمتلك في المشروع ما نسبته 20%، إضافة لامتلاك إحدى الشركات التابعة لها 10% من قيمته، مؤكدين توقف العمل عن المشروع منذ فبراير الماضي.
وحول حجم المبالغ التي دفعت للمقاول، قال حلواني: «تم ضخ ما يزيد على 360 مليون ريال، كضمانات ومستخلصات، وتم تنفيذ أعمال تقارب قيمتها 160 مليون ريال، لكن يجري التقاضي حاليا مع المقاول على مبلغ تصل قيمته نحو 200 مليون ريال بعد أن استلامها لكنه لم يكمل المشروع».
وأكد أنه يجري حاليا دراسة عدد من العروض للتعاقد مع مقاول بديل، ملمحا إلى اقترابهم من مقاول محلي، على أن يكون من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات كأقصى حد.