هبطت صادرات اليابان في يوليو الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بفعل قوة الين وضعف في الاقتصادات الخارجية، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية أمس (الخميس) أن الصادرات انخفضت بنسبة 14 % على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ أكتوبر 2009 حسب تقديرات خبراء اقتصاديين. وترسل هذه البيانات إشارة تحذير بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يمكنه أن يعول على الصادرات لقيادة النمو، فيما أشارت البيانات إلى أن هبوط الصادرات في يوليو بسبب تراجع شحنات السيارات إلى الولاياتالمتحدة والسفن إلى أمريكا الوسطى والصلب إلى إيطاليا. وهبطت الصادرات إلى الصين -أكبر شريك تجاري لليابان- 12.7 % بعد انخفاض سنوي بلغ 10 % في يونيو. وتراجعت الشحنات إلى الولاياتالمتحدة 11.8 % في يوليو مقارنة مع انخفاض سنوي بلغ 6.5 % في الشهر السابق. وصعدت العملة اليابانية نحو 20 % مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2016، وإذا واصلت الارتفاع فسيؤدي ذلك إلى تقليص أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشية بخفض أسعار الاستيراد. كما أظهرت البيانات أن واردات اليابان هبطت 24.7 % مقارنة مع متوسط التقديرات البالغ 20.6 %. وسجل ميزان التجارة فائضا بلغ 513.5 مليار ين (5.15 مليار دولار) مقارنة مع متوسط التقديرات لفائض قدره 283.7 مليار ين.