المؤشر ينهض بعد تجاوز النقطة 6146

عاود مؤشر الأسهم السعودية ارتفاعه أمس (الخميس)، بعد هبوط حاد خلال جلسات التداول، ليغلق على ارتفاع طفيف مقداره 6.74 نقطة، بما نسبته 0.11 %، عند النقطة 6227.03. بعد تجاوزه النقطة 6146.
وبلغت قيمة التداولات نحو 2.88 مليار ريال، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم، إذ ارتفعت أسهم 61 شركة، بينما انخفضت أسهم 99 شركة، فيما ثبتت 9 شركات دون تغيير.
وجاء ارتفاع السوق بدعم من قطاع البتروكيماويات عقب ارتفاع سعر خام برنت القياسي قرب مستوى 50 دولارا للبرميل، وذلك عقب صدور بيانات عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بمقدار 2.5 مليون برميل، فيما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر تقدمها سهما أسواق المزرعة والبنك العربي والخليج للتدريب بأكثر من 200 %.
وحول إغلاق أمس، أشار الاقتصادي محمد شماخ إلى أن الأسهم شهدت انخفاضا واضحا خلال تداولاتها، إلا أنها حققت ارتفاعا طفيفا تزامنا مع ارتفاع النفط، ما يؤكد احتمالية انخفاضها للفترة القادمة، خصوصا أن السيولة خلال التداولات كانت منخفضة مقارنة بتداولات الفترة الماضية.
وأرجع الارتفاع لسببين أولهما ارتفاع أسعار النفط للمستويات الحالية، وثانيهما بقاء أسعار الفائدة دون رفع، وهذا يعطي إيجابية للسوق خلال الفترة القادمة.
بدوره أكد المحلل المالي للأسواق المالية محمد الراجحي أن سوق الأسهم تسير في موجة هابطة كبرى منذ فترة ليست بالقصيرة، متوقعا أن يكسر المؤشر النقطة 6000 ثم وصولا للنقطة 5800 التي قد يصل إليها خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن المؤشر قد يصل إلى النقطة 5348 ثم يصل إلى 5000 وقد يكسرها، ما ينذر بنهاية الموجة الهابطة الكبرى.
من جهته أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ابتداء من 1 يناير للعام القادم 2017، إذ سمحت الهيئة للمستشار المالي الاتفاق مع المصدر على تطبيق التعليمات قبل بدء الإلزام. كما تضمنت التعليمات أن لا تزيد مدة بناء سجل الأوامر عن 14 يوما تقويميا، وألا يتجاوز مدى النطاق السعري «الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى» 20 % من السعر الأدنى، وأنه يحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20 % من السعر الأدنى أو السعر الأعلى.
وأوضحت «تداول» ، أن سوق الأسهم الجديدة المزمع إطلاقها مطلع 2017، ناقشت الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات، الذي يصل إلى 10 ملايين ريال، وطرح ما نسبته 20 % على الأقل من أسهم الشركة.
!!Article.extended.picture_caption!!