اعترف العقل المدبر لعملية اقتحام السفارة السعودية في طهران في يناير الماضي المدعو حسين كرد ميهن، وهو رجل دين يرأس جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، بإطلاقه فكرة الهجوم على السفارة والتخطيط لها، وتحريضه لعناصر وصفهم ب«أبناء حزب الله الثوريين» من الباسيج والحرس الثوري للقيام بالمهمة، متهماً في الوقت نفسه حكومة روحاني بالتواطؤ بالقضية لأنها لم تمنع الهجوم، بل سهلت مهمة المهاجمين، على حد قوله. وقال كرد ميهن في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني ونشرها موقع «انصاف نيوز» إن «تواطؤ الحكومة في قضية الاقتحام كان واضحاً، إذ كان بإمكانها منع المقتحمين لو أرادت ذلك». موضحاً أن الشبان المهاجمين كانوا توقعوا أن يتعرضوا للضرب من قبل قوى الأمن والشرطة. وبحسب نص الرسالة اعترف كرد ميهن بأنه أصدر أوامره لعناصره من خلال مجموعة عبر قناته في تطبيق «تلغرام»، بينما كان هو في صفوف الحرس الثوري في سورية على جبهات القتال ضد المعارضة. غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حاول التنصل من المسؤولية، نافياً الاتهامات التي وجهها كرد ميهن للحكومة بالتواطؤ، زاعماً أنها «تصريحات مرفوضة ولا أساس لها من الصحة». واعترف قاسمي بأن الهجوم على سفارة السعودية كان «مخالفاً للقوانين، وأنه عمل مذموم ومرفوض لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة كانت». وحمّل كرد ميهن الرئيس الإيراني حسن روحاني شخصياً مسؤولية اقتحام وإحراق السفارة، وقال إنه «لو أراد منع الاقتراب من السفارة لمنع المتظاهرين على بعد كيلومترات ولما تمكنوا من ذلك». وأشار كرد ميهن في رسالته إلى أن نداءات من الأمن عبر مكبرات في لحظات الهجوم على السفارة كانت تطالب بألا يتعرض المهاجمون للضرب أو الأذى، إذ مهدت بذلك لاقتحام مبنى السفارة وإضرام النار فيه من قبل المهاجمين. يُذكر أن إيران أعلنت عن توقيف حسن كرد ميهن بعد أسبوعين من حادثة اقتحام السفارة، لكنها سرعان ما أعلنت عن إطلاق سراحه بعد يومين، بينما قالت مصادر إنه لم يتم توقيفه أو اعتقاله أساساً. وينتمي كرد ميهن لميليشيات «أنصار حزب الله» بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وهي مجموعة مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي. كما كان من منظمي الحملة الانتخابية لعمدة طهران الحالي اللواء محمد باقر قاليباف، الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2013. من جهة أخرى، اتهم كرد ميهن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الإيرانية بإثارة ملف الهجوم على السفارة السعودية «بهدف صرف الأنظار عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشل الاتفاق النووي، والرواتب الضخمة، والضربات التي يتلقاها النظام».
